ساكنة "إصبانن" تستغيث بعامل الناظور لوقف خروقات قسم التعمير بعد الترخيص لمواطن للترامي على الملك العمومي

تشتكي ساكنة زنقة "تلامغاشت" الكائنة بحي "إصبانن" بمدينة الناظور، من إقدام أحد القاطنين بعين المكان، في سابقة خطيرة، على الترامي على الملك العمومي بشكل سافرٍ ووسط تجاهلٍ ولامبالاةٍ تامّين لطائلة التبعات القانونية والمسطرية في هذا الشأن، خصوصا وأن ذلك يحدث على مرأى من السلطات المحلية الممثلة في المقاطعة التي يقع الحي السكني المذكور تحت نفوذها الإداري.
وحسب شكاية توصل موقع "ناظور24" بنسخة منها، من لدن المتضررين من أوساط جيران المشتكى منه بالزنقة المشار إليها أعلاه، فإن الأخير تعمد ضرب مخطط التصميم العمراني للوكالة الحضرية بعرض الحائط، وذلك بإيعاز ومباركة بلدية الناظور التي رخّصت لفائدة المشتكى منه توسيع مساحة منزله ولو عن طريق الترامي على الملك العام، دون حسيب أو رقيب.
وأفادت الشكاية المُودَعة من طرف محرِّريها لدى السلطات المختصة، أنّ المشتكى منه أقدم على استغلال الطريق العمومية المعلومة بغرض البناء لتوسيع مساحة منزله دون وجه حق، وبصورة مخالفة للقانون وبشكل سافر، ما أدى إلى تضييق المساحة القُطرية للطريق المعنية، الأمر الذي عرقل حركة السير بسلاسة وانسياب كما جاء في التصميم الذي أقرته الوكالة الحضرية سلفاً.
ولفت المتضررون في موضوع الشكاية، إلى أن تضييق الشارع المعلوم من طرف جارهم المترامي على الملك العام، سوف يؤثر سلباً على الساكنة برمتها، ويتجلى ذلك بالخصوص في أن أي تدخل للإسعاف أو رجال الوقاية المدنية أو شاحنات التطهير لن يكون ممكنا في ظل ما اقترفه المشتكى منه.
ويضيف المشتكون، أنه وبالرغم من قيامهم بعدة محاولات ودية لدفع المشتكى منه للعدول عن إحداث أيّ بناء في الملك العام، إلا أنها لم تفلح في ثني المعني بالأمر عن وقف هذا الخرق، بل والأكثر منه أنه جابه طلب المتضررين ب"التجبّر والتعنت والرفض بذريعة توفره على رخصة البناء مستصدرة من البلدية"، وهو ما يعيد إلى الأذهان مجددا قضية خروقات قسم التعمير الذي جرى التطويح بعدد من رؤوس القصر البلدي إثر ذيوع روائح فضائحه المزكمة للأنوف.
وطالب المتضررون الغاضبون، من عامل الناظور السيد علي خليل، باعتباره أعلى سلطة في الإقليم، بالتدخل بشكل مستعجل وآني، لوقف هذا التجاوز الصارخ للقانون، عن طريق تعيين لجنة تقنية تابعة لمصالح العمالة، من أجل معاينة معطى الترامي الحاصل على الملك العام بترخيص من البلدية، وبتدارك الوضع قبل فوات الآوان.