العزوزي في لقاء بطنجة

تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء يوم الأربعاء 22 يونيو 2011 ، الذي قرر بالأغلبية المطلقة التصويت ب نعم على الدستور الذي سيجري التصويت عليه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .
حضر عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للمركزية اللقاء التواصلي مع الفيدراليات و الفيدراليين بمقر المنظمة بالسوق الداخل بطنجة، وذلك من أجل شرح قرار المجلس الوطني، و شرح ماورد من اقتراحات المركزية الواردة في مشروع الدستور، الشئ الذي يتطلب منا جميعا التجنيد من أجل التصويت ب نعم ، وهكذا انتهى اللقاء بترديد نشيد المنظمة في جو من الحماس .
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
تقرر الدعوة للتصويت الإيجابي بنعم على الدستور
اجتمعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في دورتها العادية الخامسة ليلة الجمعة والسبت 24 و 25 يونيو 2011 استفردت فيه بحيز كبير للحدث الكبير المتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور المعروض على الشعب المغربي للاستفتاء يوم الجمعة 1 يوليوز 2011 انطلاقا من المرتكزات التي وردت في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، وأيضا المذكرة التي تقدمت بها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع الدستور. وبعد المناقشة المستفيضة والتحليل المبنى على الواقعية والأمل في المستقبل أصدرت البيان التالي:
نص البيان:
إن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المجتمعية بمدينة الرباط ليلة الجمعة والسبت 24 و 25يونيو 2011، إيمانا منها بدورها الطلائعي، وانسجاما مع محتوى الوثيقة التي تتضمن رأي ووجهة نظر النقابة المقدمة إلى اللجنة الوطنية الملكفة بإعداد مشروع الدستور والتي تنسجم وتتلاءم مع العديد من بنودها مع ما جاء في مشروع الدستور كاستجابة لتطلعات التجار والمهنيين و عموم الشعب المغربي. قررت تبعا لذلك وبإجماع كافة أعضائها التصويت الإيجابي بنعم لفائدة الدستور، وتدعو في إطار ذلك كل التنظيمات الإقليمية والفرعية والقطاعية للانخراط وبشكل مكثف مع كل القوى الحية الديمقراطية والاجتماعية بالبلاد، والتي تتقاسم معها نفس التوجهات من إجل إنجاح هذه المحطة التاريخية الداعية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتؤكد أن الإصلاح الدستوري والسياسي رهين باعتماد آليات إصلاحية تنفيذية عميقة مبنية على آليات الحكامة الجديدة ودينامية إرادية وتشاركية للمجتمع السياسي والمدني والتأكيد على الحريات والحقوق الاجتماعية، وتشجيع المبادرة الحرة الشريفة والقطيعة مع أساليب الريع السياسي والاقتصادي.
اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين
تخصيص 40 ألف مكتب تصويت
في الاستفتاء حول الدستور
علم لدى وزارة الداخلية أنه سيتم تخصيص 40 ألف مكتب تصويت في الاستفتاء حول الدستور، الذي ينظم يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل، في مختلف أنحاء التراب الوطني، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء بالإضافة الى نواب لهم ، أي نحو320 ألف شخص في المجموع.
وبولاية الدار البيضاء الكبرى، على سبيل المثال، سيتم تخصيص أكثر من 3400 مكتب و900 مكتب بمدينة الرباط، كما سيفتتح 520 مكتبا بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج.
ويشارك في الاستفتاء 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا مقيدون في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين7 و31 ماي2011 .
كما يشارك فيه ، بالإضافة الى ذلك، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية ( الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) وبوجه عام جميع الاشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
ويشارك في الاستفتاء ، أيضا، المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون بالخارج.
وقد انطلقت الحملة الاستفتائية على الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس30 يونيو 2011 .
وحسب مدونة الانتخابات، فلا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة.
ويجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم1 /58 /377 الصادر في3 جمادى الاولى1378 (15 نونبر1958 ) بشأن التجمعات العمومية. وحسب المدونة ذاتها، فابتداء من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع تخصص السلطة الإدارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء، وتخصص مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء وتوزع السلطة الادارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات.
ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء دون إمكانية تمديده.
وبمجرد إعلان الرئيس عن انتهاء الاقتراع، وقبل الشروع في فرز الأصوات، يتعين على مكتب التصويت حصر عدد المصوتين انطلاقا من لوائح التوقيع. ولدى انتهاء فرز وإحصاء الأصوات، يحرر محضر مكتب التصويت.
وتنص مدونة الانتخابات على أن عملية فرز الأصوات تسجل بمحضر في نظيرين يحملان في الحال الى المكتب المركزي مشفوعين بالغلافات التي تحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية.
وتوضع محاضر مكاتب التصويت وكذلك قوائم التوقيعات طوال أربعة أيام كاملة في مقر الجماعة الحضرية أو القروية حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليها ويبدوا في شأنها ما يعن لهم من مطالبات.
وتباشر إحصاء الاصوات ، على مستوى العمالة أو الاقليم، لجنة تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها العمالة أو الاقليم ( أو قاض ينتدبه لهذا الغرض رئيسا) وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل وممثل للعامل يتولى بالاضافة الى ذلك مهام كتابة اللجنة.
وتباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الاحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية للعمالة أو الاقليم والاصوات التي اعترف بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها.
وتسجل عملية الاحصاء بمحضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس اللجنة وسائر أعضائها، ويحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق العمالة أو الاقليم، ويحمل الآخر في الحال الى المجلس الدستوري مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الاقليم والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والتنازع فيها والغلافات غير القانونية.
ويعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات.