خلفيات استئناف وزارة العدل والحريات لقرار قاضي التحقيق في الناضور بمتابعة جمركيين وأمنيين في حالة اعتقال

قدمت النيابة العامة لإبتدائية الناضور، يوم الخميس الماضي، طعنا أمام غرفة المشورة من أجل إلغاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة جمركيين وأمنيين وإيداعهم بسجن المدينة.
قاضي التحقيق لم يساير النيابة العامة في ملتمسها باعتقال اثنين فقط من الأشخاص المتابعين في الملف.
أوساط وزارة العدل أفادت، في أكثر من يومية، أن الأمر يتعلق ب"سابقة “وأنها المرة الأولى في تاريخ المغرب التي تطعن فيها النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق بعدما كانت النيابة العامة تساند كل قرارات الإعتقال التي يتخذها قضاة التحقيق وتتقدم أوتوماتيكيا بالطعون أمام غرفة المشورة لإلغاء قرارات المتابعة في حالة سراح.
نفس الأوساط أكدت أن الأمر يدخل في إطار “البعد الجديد" للعدالة، في إطار مشروع الإصلاح والدستور الجديد، على اعتبار أن الوزارة الوصية أصبحت مكلفة إلى جانب العدالة بمهمة “الحريات" طالما أن المتابعين يتوفرون على ضمانات الحضور.
موقف وزارة العدل عبر قيادتها، في جانبه الحقوقي، يظل موقفا محمودا وهو ما يدفع الملاحظين إلى التساؤل لماذا لم تتكرم وزارة العدل والنيابة العامة بمتابعة الموقوفين في قضيتي “السياش" و"المكتب الوطني للمطارات" في حالة سراح تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد؟، خصوصا وأن من المتابعين وزير سابق ومدير العام السابق لمؤسسة عمومية كبرى، ويعتبرون أنه يظهر اليوم أن متابعة خالد عليوة والحنين بن علو تحمل شقا سياسيا.
وإن كان بعض الملاحظين يردون الموقف الجديد لوزارة العدل والحريات فيما بات يعرف ب"قضية الناضور" إلى موقف بعض قادة العدالة والتنمية الذين أنكروا على الملك إعطاء أوامره مباشرة إلى القطاعات المعنية من أجل فتح تحقيق في التجاوزات التي يشتكي منها المهاجرون واعتبروا ذلك تصرفا غير دستوري.
نفس الأوساط تتساءل هل موقف وزارة العدل والحريات الذي تم تصريفه في الناضور عن طريق وكيل الملك هو جواب على عدم استدعائها للاجتماع الذي حضره وزراء المالية والداخلية ومسؤولي القطاعات المتدخلة في الحدود من درك وأمن وجمارك، وأن طعن النيابة العامة المفاجئ في قرار قاضي التحقيق هو من باب “رد الصرف"، بالمعنى المغربي للكلمة.
علاش