مُحاكمة فرنسيين تعاملوا مع فلاّحين مغاربة كالبهائم

يُنتظر أن تنطق محكمة بمنطقة بوردو الفرنسية بحُكمها في قضيّة مغاربة تمّ استغلالهم في الأعمال الفلاحية بالمنطقة وتمّ التعامل معهم مُعاملة البهائم، إذ من المُرتقب أن تتراوح الأحكام ما بين ثلاث أشهر وثلاث سنوات في المنطوق المُرتقب يوم 12 أكتوبر القادم.
ويتعلّق الأمر باثنين وعشرين عاملا مغربيا موسميا تمّ استقطابُهم من لدن بلجيكي يعمل مديرا لشركة "أكرينَدا" المُتواجد مقرّها ببلدة "ويلبا" الإسبانية، من أجل العمل لدى خمسة عشر فلاّحا فرنسيا بأجر يصل إلى تسعة أوروهات في السّاعة، إلاّ أنّ تقاضي المبلغ كان يتمّ بمُعدّل خمس أوروهات ونصف للسّاعة تُؤدّى بعد تأخّرات تدوم لأشهر طويلة يُعمل خلالها إلى نقص ما مقداره ثمانون أورو لقاء السّكن في حظيرة بهائم مُنارة بقارورة غاز.
وحاول الفلاّحون الفرنسيون خلال أطوار المُحاكمة التي شُرع فيها يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، حيث أكّدوا أنّهم لم يكونوا يعلمون بالتصرّفات التي كان يقوم بها "فَانْ لِييِرِي" المُدير البلجيكي للشركة لكونهم وقّعوا العقود مع شركة "أكرينَدا" دون التدقيق في المُحتوى المُضمّن بها، وأنّ المُعاملة المالية كانت مع الشركة وليس مع الفلاّحين المغاربة القادمين من إسبانيا والمُنحدر جلّهم من نواحي الدّار البيضاء.
وقد أكّد الفلاحون البيضاويون المُتضرّرون من مُمارسات وصفتها الصحافة الفرنسية ب "العبودية" أنّهم كانوا يعيشون مُرغمين بحضيرة للمواشي يدفعون مُقابل استغلالها ثمانين أورو للفرد الواحد، حيث أنّها كانت تفتقر إلى أبسط التجهيزات جعلتهم يُعلّقون ملابسهم على الحائط ويستنيرون بأضواء الشموع والقناديل وقوارير الغاز الممنوعة قانونا في فرنسا، كما أضافوا أنّ آداء واجبات الأجور الشهرية كان يتمّ تأخيرها بمنح مصروف جيب شهري لا يُجاوز الخمسين أورو للشهر.
وطالبت النيابة العامّة الفرنسية إصدار أحكام ما بين ثلاث أشهر إلى ستّ أشهر موقوفة التنفيذ على المُشغّلين الفرنسيين، وثلاث سنوات منها ينة نافذة في حقّ مدير شركة "أكرينَدا" الإسبانية الحامل للجنسية البلجيكية.