في إطار استمرار نضالا تهم من أجل تحقيق مطالبهم العاجلة والآنية المتمثلة في التسوية القانونية لوضعيتهم المهنية من خلال إدماجهم المباشر في أسلاك التعليم العمومي، نظمت التنسيقية الجهوية لأساتذة سد الخصاص يوم أمس الإثنين 30 أبريل الماضي على الساعة العاشرة صباحا، إضرابا جهويا (ليوم واحد) مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجهة الشرقية، احتجاجا على سياسة التماطل التي تتهجها الإدارات المعنية تجاه نقاط ملفهم المطلبي العادلة والمشروعة . وقد عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية المفعلة أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية،ترديد مجموعة من الشعارات صدحت بها حناجر المحتجين لأزيد من ساعتين من الزمن تنوعت ما بين الساخطة على سياسة التسويف والوعود الكاذبة التي تنهجها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تجاه ملفهم المطلبي ومابين شعارات تطالب بتعجيل صرف مستحقاتهم المالية وإدماجهم المباشر في سلك الوظيفة العمومية على غرار باقي المجموعة المدمجة، ومن أبرز الشعارات التي رفعت في هذه الوقفة الاحتجاجية (بني الفيلا.... وزيد شري السيارة ..... وتعويضات الأستاذ.... سير بها الكندا)، ( شاكيرا خلصوها .... التعويضات سرقوها )، (وعطني فلوسي ..... واش مكتفهمشي.... وللا باغي تسرقني ....واش باغي تاكولني). وقد تدخل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أثناء الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بلجنة من التنسيقية للدخول معه في حوار لمناقشة ملفهم المطلبي إلا أنه بعد أزيد من ساعة و نصف من الأخذ والرد بين المدير ولجنة الحوار يقول أحد أعضاءها، خلص الحوار إلى نتائج غير مرضية حيث لم يبدي مدير الأكاديمية أي مصداقية في وعوده معنا معتمدا في أجوبته على العمومية والتهرب من المسؤولية، وبناء على ذلك، يضيف أحد أعضاء اللجنة، قررت التنسيقية الجهوية لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية مواصلة معركتها النضالية المفتوحة إلى غاية تحقيق ملفها المطلبي العادل والمشروع. وقد أصدرت التنسيقية الجهوية لأساتذة سد الخصاص عقب هذه الوقفة الاحتجاجية بيانا استنكاريا (تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه) تطالب فيه إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية بالتعجيل بصرف التعويضات المالية المخصصة للسنة الدراسية الحالية 2011/2012 وما تبقى من السنة الماضية 2010/2011 ومطالبة نيابات التعليم الإقليمية التابعة للجهة الشرقية منح أساتذة سد الخصاص شهاداتهم الإدارية المتمثلة خاصة في شهادات العمل كما طالبوا في نفس البيان وزارة التربية الوطنية بإيجاد تسوية قانونية عاجلة لوضعيتهم المهنية من خلال الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك التعليم العمومي. كما أكدوا في ذات البيان عزمهم على مواصلة معاركهم النضالية السلمية إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة مجددين دعوتهم إلى كل أساتذة سد الخصاص على المستوى الجهوي الالتفاف بالتنسيقية الجهوية لأساتذة "سد الخصاص" باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي لمطالبهم ولكل الإطارات النقابية والحقوقية والإعلامية وجميع القوى الحية من أجل دعم نضالاتهم السلمية.
