عدول الناظور ينددون بالإجهاز على اختصاصات التوثيق العدلي ويتدارسون أشكال نضالية تصعيدية

عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور صباح يومه الإثنين 29 يناير 2024 لقاء تواصليا تناول فيه السياق الذي جاءت فيه دعوة الهيئة الوطنية للعدول إلى خوض إضراب وطني عن العمل ابتداء من 29 يناير إلى
غاية 05 فبراير 2024، وفي تصريح للأستاذ حسين الدندي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور "لناظور سيتي" أكد أن سبب هذا الإضراب هو تنصل وزارة العدل مما تم الاتفاق عليه بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول حول مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة العدول وفق محاضر موقعة بين الطرفين.
مضيفا أن هذا المشروع الذي حمل رقم 16.22 بعد إحالته من الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الوزارية لإبداء ملاحظاتها، عرف تراجعات همت مجموعة من الفصول والأبواب التي أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها تقوض الأمن التعاقدي والتوثيقي للمرتفقين والأمن المهني للسيدات والسادة عدول المملكة الشريفة، وتم فيه التعامل بانتقائية مع مضامين وتوصيات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي وافق عليه صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله.
كما أن هذا المشروع -حسب المتحدث ذاته- يكرس الطابع التقليدي ولا يحمل في طياته رؤية حداثية تسهم في تطوير المهنة، في الوقت الذي يطالب فيه السادة العدول بتمكين مهنتهم من آليات اشتغال حقيقية تراعي مصلحة المرتفقين دون تمييز بين المهن التوثيقية ودون المساس بقيم المنافسة الشريفة.