ترحيب فرنسي ببناء مسجد يحمل اسم جلالة الملك

أشاد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي بتعاون السطات الفرنسية لتسهيل الجانب الإداري المتعلق بإنجاز بناء مسجد كبير في جنوب شرق فرنسا، كما قدمت بلدية سانت-اتيان، مقابل تخلي الجمعيات الإسلامية عن أرض المسجد القديم التي تحتاج إليها بلدية المدينة، قطعة أرض كبيرة ومعها مبلغ مئة وثمانين ألف يورو بحسب ما أكد موسوي ل"العربية.نت".
وكان رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية افتتح مسجدا كبيرا في مدينة سانت-اتيان (جنوب شرق فرنسا) تبلغ مساحته من الداخل حوالى ألف وأربعمئة متر مربع، وترتفع مئذنته أربعة عشر مترا، ويتسع لحوالي ألفي مصل، وقد تم بناؤه على أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع.
ويحمل المسجد اسم عاهل المغرب الملك محمد السادس الذي قدم لإنجاز المشروع مبلغ خمسة ملايين يورو من أصل الكلفة الإجمالية البالغة ثمانية ملايين.
وحضر الافتتاح، بالإضافة إلى موسوي، العربي مرشيش مدير المسجد، ووزير الأوقاف المغربي أحمد توفيق وممثلون عن السلطات البلدية في مدينة سانت-اتيان.
ويشتمل المسجد على مركز ثقافي سيكون نسخة مصغرة عن "معهد العالم العربي" الشهير في باريس، كما قال العربي مرشيش.
وافتتاح هذا الصرح الإسلامي الجديد في فرنسا لم يثر أي احتجاج من جانب سكان المنطقة التي يقع فيها المسجد.
وسبق الافتتاح خلاف بين المنظمين وبضع عشرات من الأشخاص جاؤوا يحتجون على ما أسموه "الغموض" في إدارة وتمويل مشروع المسجد، واستنكر المحتجون إبعاد محمد العدلي عن إمامة الصلاة في المسجد (الذي بدأ المصلون يترددون عليه حتى قبل اكتمال بنائه).
ونفى هؤلاء عن العدلي تهمة التطرف وما تبع ذلك من استدعائه إلى المغرب واستبداله بإمام مغربي أيضا لكنه يتقن الفرنسية جيدا، كما شجبوا ما اعتبروه انتقائية في توجيه الدعوات إلى الافتتاح.
وينضم مسجد سانت-اتيان إلى لائحة طويلة من المساجد التي يتزايد عددها في فرنسا بشكل كبير، ففي عام 2005 كان عدد المساجد التي تتجاوز مساحتها الألف متر مربع لا يزيد عن 34 مسجدا، وهو اليوم قريب من 200.
وبحسب تقديرات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية فقد تم خلال السنوات العشر الماضية بناء ما يقرب من ألف مسجد في فرنسا.
أما إذا تم احتساب قاعات الصلاة الصغيرة، فإن عدد أماكن العبادة العائدة للمسلمين (بين مساجد كبيرة ومتوسطة وصغيرة) يتجاوز اليوم ألفين وثلاثمئة بعد أن كان ألفا وستمئة عام ألفين وخمسة. "لم نعد نصلي في كهوف تحت الأرض أو في قاعات صلاة تقدمها لنا، مشكورة، السلطات الكنسية"، يقول مسؤولو الجمعيات الدينية الإسلامية.
وفي فرنسا هناك قانون يحمي علمانية الدولة كان صدر عام 1905، ويمنع تمويل أي نشاط ديني أو أماكن عبادة من خزينة الدولة بصرف النظر عن هوية الطائفة التي تعود إليها هذه الأماكن.
ويمول المسلمون مشاريع بناء المساجد من تبرعات المؤمنين بشكل خاص، أما مشاريع المساجد الكبرى فتساهم فيها دول إسلامية، خصوصا السعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وتركيا.
وفي بعض المدن الفرنسية تلجأ جمعيات إسلامية إلى توقيع عقود استئجار (لقاعات صلاة) مع الدوائر البلدية الفرنسية تنص على بدل إيجار زهيد جدا قد يصل أحيانا إلى يورو واحد رمزي في الشهر على أن تمتد هذه العقود لعشرات السنين يصار بعدها إلى إعادة القاعات المستأجرة إلى الدولة الفرنسية.