أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود مشاورات جارية حالياً تهدف إلى إلغاء تجريم الشيكات المتبادلة بين الأزواج، في خطوة لإعادة النظر في طبيعة التعامل القانوني مع هذا النوع من القضايا. وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد خاص بالشيكات، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى جلسة واحدة قبل عرض المشروع على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه.