أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تحريك المتابعة القضائية ضد رؤساء الجماعات الترابية المتورطين في قضايا فساد لم يعد يتطلب وقتاً طويلاً، موضحاً أن الزج برئيس جماعة في السجن يمكن أن يتم في ظرف 24 ساعة فقط، وليس أسبوعاً كما صرح سابقاً. وجاءت تصريحات وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث ناقش إشكالية المتابعة القضائية ضد المنتخبين المحليين بسبب أخطاء إدارية أو تدبيرية، حيث دعا الوزير إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للجماعات، مؤكداً وجود خلط بين الطابع التدبيري والطابع الجنائي في عدد من الملفات.