المنع من متابعة "المفسدين"..حماة المال العام يتهمون الوزير وهبي بمحاولة "تكميم الأفواه"

تصريحات الوزير وهبي في آخر جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، حول توجه حكومي لمنع جمعيات المجتمع المدني من رفع دعاوى قضائية ضد منتخبين في قضايا فساد، تثير ردود الفعل المناوئة. وأولى هذه الردود جاءت من الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تعتبر من أبرز الجمعيات العاملة في المجال، والتي اقترن اسمها برفع دعاوى قضائية كثيرة في مطاردة من تسميهم ب"الفاسدين" و"لصوص المال العام". فقد اعتبرت أن وزير العدل بهذا التوجه إنما يسعى إلى خنق الجمعيات وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات ذات الصلة بالحقوق والحريات.
الوزير وهبي قال إن فتح المجال أمام الجمعيات لتقديم شكاوي ضد المنتخبين يسيء للعمل السياسي، وقد يؤدي إلى فقدان الثقة في العمل الحزبي، ويدفع عددا من الفاعلين إلى التراجع عن الترشح للانتخابات وتولي المسؤوليات. وشكك في نزاهة بعض الفاعلين الجمعويين وتحدث عن وجود أفعال ابتزاز، في مثل هذه الملفات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن مراقبة المنتخبين عن طريق تقديم شكايات. وأضاف بأن المجلس الأعلى للحسابات عندما يصدر تقريره، فإنه تتم إحالته على الوكيل العامة. والنيابة العامة وحدها لها السلطة في فتح الملفات وتحريك المتابعات.
واعتبرت الجمعية بأن تصريحات وزير العدل تمس باستقلال السلطة القضائية وتتدخل في شأنها وتقيد دور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية. وذهبت إلى أن تصريحات الأمين العام لحزب "الجرار" لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
وفي السياق ذاته، أوردت بأن هذه التصريحات تشكل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، مع تمتيع المبلغين بالحماية.
ودعت الجمعية البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الإنجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.