الناظور على طريق التحول التنموي.. مشاريع تنفذ بعد طول انتظار

في سياق دينامية تنموية متسارعة بدأت ملامحها تتضح بشكل جلي بإقليم الناظور، وفي ظل تطورات وطنية وجهوية تدفع نحو رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر الفعلي على مستوى عيش المواطنين، بدأت تظهر إشارات قوية على تغيير في منهجية تدبير الشأن المحلي بالإقليم. من أبرز هذه المؤشرات، مشروع الملعب البلدي الذي ظل مطلبًا شعبيًا لسنوات طويلة دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، قبل أن يشكل الإعلان الأخير بشأنه نقطة تحوّل حقيقية، أعادت الثقة للمواطن وأشّرت على بداية مسار عملي مختلف، يقوم على الفعل لا على الوعود، وعلى المباشرة لا على الانتظار.
مشروع الملعب البلدي... من الوعود إلى أولى خطوات الإنجاز
لطالما اعتُبر مشروع الملعب البلدي بالناظور أحد الملفات التي تكررت بشأنها الوعود، سواء في البرامج الانتخابية أو في تصريحات عدد من المسؤولين على امتداد سنوات. ومع كل تأجيل، كانت الثقة تتآكل بين الساكنة والمؤسسات، وسط حالة من الترقب الطويل الذي خيّم على طموحات الشباب والرياضيين والمهتمين بالشأن المحلي.
لكن إعلان عمالة الناظور مؤخرًا عن إطلاق هذا المشروع لم يكن مجرد بلاغ عابر، بل تبعه مباشرة شروع المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات التي تقع ضمن نطاق المشروع، وهي الخطوة الأولى والأساسية في مسار التنفيذ. هذه السرعة في الانتقال من الإعلان إلى الفعل أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، وخلقت ارتياحًا واسعًا، باعتبارها تحولًا في طريقة تعاطي الإدارة مع الملفات التنموية.
ويبدو أن هذا التحول في الإيقاع الإداري ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتوجه جديد تبنته السلطة الإقليمية، يقوم على تنزيل المشاريع وفق رؤية واضحة، ووفق احترام للزمن الإداري، بشكل يُعيد المصداقية للمشاريع العمومية في أعين المواطنين.
بلاغ رسمي يُعلن عن مشاريع تنموية واعدة
إلى جانب مشروع الملعب البلدي، أصدرت عمالة الناظور بلاغًا رسميًا تضمّن الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل السلطات المحلية على تفعيلها في القادم من السنوات. من هذه المشاريع، يبرز برنامج حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث بكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، في إطار رؤية بيئية تهدف إلى صون هذا الموروث الطبيعي الهام، وتحويله إلى رافعة للتنمية البيئية والسياحية.
كما يتضمن البرنامج أيضًا مشروعًا لتوسعة محطات معالجة المياه العادمة بكل من الناظور وبني أنصار، مع ربطها بشبكات إعادة استعمال المياه في السقي الحضري، وهي مشاريع تُظهر حرصًا على إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية. كما يشمل البلاغ مشاريع لتأهيل مركز رأس الماء، وتوسعة الشبكات الحضرية في جماعات زايو وأزغنغان والعروي، فضلاً عن مشروع إنجاز جسر معلق على الطريق الوطنية رقم 16، الذي من المنتظر أن يسهم في تخفيف الضغط المروري وفك العزلة عن مدخل المدينة.
إلى جانب هذه المشاريع، تم التأكيد على استئناف أوراش ظلت متوقفة لسنوات، من قبيل المسبح المغطى، وقاعة الرياضات، والمركب التجاري، فضلاً عن دعم مشاريع الشباب في مجال التشغيل الذاتي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوحيد الذي تم فعليًا الشروع في إجراءاته القانونية هو مشروع الملعب البلدي، فيما باقي المشاريع لا تزال في طور البرمجة أو التنسيق المؤسساتي.