كشفت تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بعدد من جهات المملكة، عن وجود تلاعبات مالية جسيمة تورط عددا من رؤساء الجماعات ومستشاريهم، من خلال إبرام شراكات وصفت ب"الوهمية" مع جمعيات مدنية تربطها علاقات قرابة عائلية وسياسية بهؤلاء المنتخبين. ورصدت هذه التقارير منح إعانات مالية ضخمة لجمعيات يترأسها أو يديرها زوجات وأقارب منتخبين، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، ومن بينها غياب المصادقة من طرف المجالس الجماعية، وغياب اتفاقيات مكتوبة تحدد أهداف التمويل وكيفية صرف الدعم العمومي.