أفرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر الأسبوع المنصرم، لتسيير مؤسسة التعاون الوطني، عن ملاحظات وتوصيات في ستة محاور همت أولا الحكامة والإستراتيجية، الرعاية الاجتماعية، مراكز التكوين ورياض الأطفال، الشراكة مع الجمعيات، تدبير الموارد البشرية، ثم نظام المعلومات. وكشف التقرير عن اختلالات متنوعة همت تدبير هذه المؤسسة التي توجد تحت الوصاية الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في ارتباط بمجموعة من المرافق التي تشرف على تسييرها. ضعف في نهج الحكامة أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن التعاون الوطني وهو مؤسسة تعنى بمهمة تقديم مختلف أنواع العون والمساعدة بجميع أشكالها والمساهمة في الإنعاش الاجتماعي والعائلي، يعاني من مجموعة من النقائص تعزى إلى ضعف في نهج الحكامة وغياب إستراتيجية واضحة. تظهر تجلياتها أساسا في اتخاذ قرارات هامة من طرف مدير المؤسسة دون الموافقة المبدئية للمجلس الإداري. تتعلق باقتناء وتهييء عمارة بالرباط ليتم استعمالها كمقر للتعاون الوطني بمبلغ يفوق 22 مليون درهم، وكذا بيع قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مقر التعاون الوطني دون موافقة المجلس الإداري الذي عمد إلى رفع دعوى قضائية لوقف المسطرة. ❏ قلة مهام تفتيش الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ما بين 2006 و2011 قام التعاون الوطني ب 190 مهمة مراقبة وتفتيش همت الجمعيات المسيرة لمراكز الرعاية الاجتماعية، وتبين من خلال المهام المنجزة المنحى التنازلي لعدد الجمعيات المراقبة بخلاف المنحى التصاعدي لعدد الجمعيات المستفيدة ومبالغ المنح الموزعة عليها كما تمت ملاحظة غياب برمجة موضوعية من قبيل أهمية المنح الموزعة حيث تم تسجيل مهمة مراقبة وحيدة بين 2005 و2011 بالنسبة لجهات طنجةتطوان، فاس بولمان، والجهة الشرقية. إضافة إلى أن توصيات تقارير مهام التفتيش لم يتم تفعيلها. ❏ استهداف غير كاف للفئات المعنية في شق الإستراتيجية ومقاربة عمل التعاون الوطني، لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عملها يتسم بالقصور في استهداف الفئات المحتاجة فعلا للمساعدة الاجتماعية وتبين ذلك من خلال أي غياب أي تصنيف حسب الأولوية للمستفيدين من مراكز التكوين بالاعتماد على معايير كالسن أو مستوى التعليم أو النشاط المزاول. وكذا عدم الاعتماد في صرف المنح للجمعيات على مشاريع اجتماعية تحظى بالديمومة أو تأخذ بعين الاعتبار القدرات الحقيقية للجمعيات من أجل إنجاز المشاريع المقترحة. إضافة إلى غياب خريطة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وخصوصيات كل جهة من حيث الكثافة السكانية ونسبة الفقر والنشاط الاقتصادي المهيمن. هذا مع منح الإعانات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دون اعتماد معايير تتعلق بطبيعة الفئات المستفيدة أو القدرات المالية للمؤسسة الممنوحة. ❏ اعتماد مقاربة عمل لا تهتم بالجودة لاحظ التقرير أن العدد المرتفع للمستفيدين من الخدمات هدف في حد ذاته لدى مؤسسة التعاون الوطني. وتبرر هذه المقاربة بمحدودية مواردها والرغبة في تلبية الطلبات الاجتماعية التي ما فتئت ترتفع. وتظهر الأمثلة جليا على هذا الواقع من خلال وجود اكتظاظ كبير برياض الأطفال حيث يصل أحيانا إلى 46 طفلا في القسم الواحد مع غياب أية مراقبة من طرف السلطات المعنية. وكذا عدم ملاءمة ونقص في المقرات والتجهيزات الموجهة للتكوين بالمقارنة مع عدد المستفيدين. إضافة إلى هشاشة ظروف الإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تعاني من نقص في الموارد المالية والمحدودية في القدرة على التدبير وتخص هذه الملاحظة جل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المعاقين أو المسنين. ** اختلالات في الرعاية الاجتماعية ❏ احترام محدود للإطار القانوني أشار التقرير إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة بالعمل وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لها، تمثل 55 بالمائة من مجموع هذه المؤسسات. ويعزى هذا الوضع لعدة أسباب منها ضرورة تدخل عدد من السلطات العمومية ذات الأدوار المتداخلة فيما يخص المدارس القرآنية العتيقة (200 مؤسسة)، والمراكز المرجعية المحدثة من طرف الوزارة الوصية (16 مركز)، والتأخير في انخراط مؤسسات مركز الرعاية الاجتماعية في الالتزام بالقانون (حوالي 70 مؤسسة لم تنخرط في دينامية التسوية)، وكذا عدم وضع إحصاء كلي للمؤسسات الواجب تسوية وضعيتها للقانون. أما فيما يخص الموارد المالية والبشرية التي تم تخصيصها من طرف التعاون الوطني لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال هذه الفترة، فقد بلغت 727.146 مليون درهم، واستفاد منها ما يزيد عن 583.550 شخصا. كما أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد تصاعد من 438 سنة 2003 إلى 1.138 سنة 2011. وكشف التقرير بأن جل المؤسسات التي تمت زيارتها (حوالي 20)، لا تحترم المعايير والشروط المنصوص عليها، حيث سجل عدم احترام عدد واختصاص المؤطرين المنصوص عليهم في دفتر التحملات والذين يشملون عدد المربين والمرافقين وأعوان المطبخ والمساعدين الاجتماعيين وكذا الممرضين والأطباء. وكذا عدم احترام معايير الوقاية والسلامة المنصوص عليها في الباب الثالث من دفتر التحملات، إضافة إلى عدم توفر قاعة للإسعافات الأولية مجهزة بالمعدات والأدوات الطبية والصحية وكذا عدم احترام الشروط المتعلقة بمجمعات الإيواء والتخزين والمطعمة والمغسلة والمركبات السوسيو تربوية ومرافق الترفيه بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي توفر خدمات الإيواء والإطعام. كما أن المؤسسات لا تتوفر على سجل المستفيدين من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الرعاية الاجتماعية تطبيقا لمضامين القانون 14.05 خاصة المادة 13 منه حيث أنه رغم وجود 675 مؤسسة رعاية اجتماعية مرخصة لم يتم توزيع سوى 229 سجلا إلى غاية 2012 من طرف التعاون الوطني. ❏ أهداف مسطرة دون ضبط مجال التدخل بين التقرير أن أهداف مخطط التوجه الاستراتيجي للتعاون الوطني، لا تتناسب واختصاصات وسائل التعاون الوطني. ولاحظ من جهة أخرى بأنه وبعد أكثر من 5 سنوات على إصدار القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لا يوجد تفسير موحد لبنوده لدى مختلف الأطراف المعنية بتطبيقه (التعاون الوطني، السلطات المحلية، الجمعيات..)، خاصة في تحديد المؤسسات الواجب خضوعها لمقتضياته. بالإضافة إلى ذلك لا يوجد إحصاء كامل للمؤسسات التي يمكن أن تخضع لمضامين هذا القانون. وبهذا الخصوص ذكر التقرير بأن التعاون الوطني يعمد إلى العمل على الحالات المطروحة كلا على حدة، بدون اعتماد قواعد ومعايير موضوعية. وبعد القيام بفحص مدى نجاعة التعاون الوطني في مجال الرعاية الاجتماعية بالنظر إلى الأهداف المسطرة في مخططه الخماسي 2011-2006 تبين لدى مفتشي المجلس الأعلى للحسابات بشكل جلي مدى القصور الذي يتضح من خلال الوقوف على أنه رغم تحديد المخطط للحاجة الى إعادة النظر في الإعانات المالية المخصصة لمراكز الإيواء، وذلك بالزيادة في مبلغها. وفي نفس الإطار حدد المخطط كهدف تحقيق مستوى تدبير لائق لهذه المؤسسات وذلك بالرفع من مستوى النفقات اليومية بمعدل 15 درهما لكل نزيل خلال 2006-2008 ، وبلوغ 20 درهما خلال 2009-2010 (برمجة 335 يوما لكل نزيل في السنة). إلا أن التعاون الوطني لم يحقق سوى مستوى 5 دراهم لكل نزيل في اليوم في أحسن الأحوال. هذه العوائق التمويلية - حسب التقرير- كانت أيضا سببا في عدم تحقيق أهداف أخرى، ويتعلق الأمر بعدم تحسين الظروف المتعلقة ببنية هذه المؤسسات، وكذا جودة مرافقها لكي تتحول إلى أماكن لائقة تحفظ كرامة النزلاء. ثم غياب توفير البنيات التربوية اللازمة لتحسين ظروف تحقيق المهام المنوطة بهذه المؤسسات. وخلص التقرير إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تفتقر للموارد الكافية تشكل الأكثر عرضة لعدم توفير الخدمات اللازمة لتحقيق مهامها. حيث تنطبق هذه الملاحظة على جل المؤسسات المعنية بالأشخاص المعاقين والأشخاص المسنين والأطفال في وضعية صعبة والتلاميذ. ** مراكز التكوين ورياض الأطفال يتدخل التعاون الوطني في هذا المجال عن طريق فتح وتدبير مقرات التعليم ما قبل الأولي إما لوحده بوسائله الذاتية أو عن طريق شراكات تجمعه بالجماعات المحلية أو الجمعيات. ❏ أقل من 5 بالمائة من الأطفال تغطيهم خدمات التعاون الوطني يضم التعاون الوطني 657 رياض أطفال برسم سنة 2010 ، يستفيد منها 23 ألفا و362 طفلا. وهو إنجاز سجل التقرير بأنه بعيد عن بلوغ هدف 60 ألف طفل مستفيد. بالإضافة إلى ذلك فإن مقارنة عدد الأطفال البالغين لسن 4 إلى 6 سنوات يظهر أن أقل من 5 بالمائة من الأطفال هم الذين تغطيهم خدمات التعاون الوطني. ومن جهة أخرى فإن الافتحاص الذي كان من الواجب القيام به خلال سنة 2010 لتقييم عمل 100رياض للأطفال، والذي انطلق منذ سنة 2009 لم يسفر عن أي تقرير. أما فيما يخص التجهيزات الواجب توفرها في رياض الأطفال، فإن الطلبات المعبر عنها من لدن مختلف المندوبيات في هذا الشأن والتي تتوصل بها الإدارة المركزية لم يتم تلبيتها منذ سنة 2008، حيث أن تراكم هذه الطلبات أفرز خصاصا في التجهيزات يقدر ب 2599741.00 درهم خلال الفترة 2008-2011. ❏ عدم المطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية أفرزت مراقبة رياض الأطفال التابعة للتعاون الوطني، إحصاء ملاحظات سجلت أن مختلف مؤسسات التعليم الأولي المسيرة أو المراقبة من طرف التعاون الوطني لم تقم بتطبيق كافة بنود القانون المؤطر التي حدد لها شهر يونيو من سنة 2005 كآخر أجل. من جهة أخرى فإن أكثر من 70 بالمائة من المسؤولين والمربيات في رياض الأطفال ليس لديهم مستوى الباكالوريا أو ما يعادله. ورغم ذلك لوحظ غياب أي برنامج لتكوين المربيات وتحسين مستواهم، علما أن مخطط العمل برسم سنة 2010 الذي يهدف إلى تكوين 400 مربية لم يتحقق، فغياب التكوين المستمر وغياب معايير العمل بهذه المؤسسات له وقع على جودة الخدمات المقدمة. ❏ عدم احترام دفتر التحملات الخاص بفتح أو توسيع رياض الأطفال سجل المصدر ذاته، بأن عددا من رياض الأطفال لا تحترم مقتضيات المرسوم المنظم فيما يخص جمع الأطفال المستفيدين باختلاف أعمارهم في نفس القاعة بدون تفريق بين مختلف مستويات التعليم ما قبل الأولي (المتوسط والكبير). ووقف على وجود عدد من رياض الأطفال بتجهيزات لا تناسب أعمار هذه الفئة أو تجهيزات غير موجودة (مندوبية مديونة تعد من الأمثلة التي تمت زيارتها في هذا الشأن). إضافة إلى عدم ملاءمة المراحيض لحجم الأطفال الصغيرة وغياب ساحات من أجل اللعب والاستراحة في أغلب رياض الأطفال . مع ضيق القاعات والمرافق بالمقارنة مع عدد الأطفال. كما أن رياض الأطفال لا تطلب في أغلب الأحيان للدفتر الصحي للأطفال قبل تسجيلهم. ** تدبير مختل للموارد البشرية سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التعاون الوطني لا يتوفر على لوائح موثوقة حول تعيينات موظفيه، خاصة داخل المندوبيات والمراكز التربوية والجمعيات وكذا حول تكوينهم والمهام الموكولة لكل واحد منهم وقد تمت الإشارة لهذه النواقص مرارا من خلال تقارير التدقيق الخارجي الذي قام بطلبه التعاون الوطني في إطار المصادقة على حساباته المالية غير أنه لم يتخذ أية إجراءات لمعالجتها. وذكر التقرير أن تدبير الموارد البشرية تعرقله مجموعة من العوامل، منها العدد المتضخم للموظفين ونسبة التأطير الضئيلة والكفاءة غير الملائمة للمهام المنوطة بهذه الموارد توزيع الموظفين حسب مستوياتهم التعليمية. حيث يبرز أن عدد الموظفين الذين ليس لهم أي مستوى تعليمي أو ذوي مستوى تعليمي ابتدائي تبلغ نسبتهم 73 بالمائة، أما فيما يخص نسبة التأطير (موظفون حاصلون على الإجازة أو أكثر ) فهي تعادل نسبة 9 بالمائة. وأن المصالح الخارجية التي يشتغل بها 96 بالمائة من مجموع موظفي التعاون تعاني من نسبة تأطير ضعيفة لا تتعدى نسبة 6 بالمائة. ووقف المصدر ذاته، على أن التعاون الوطني عمد إلى توظيف مكثف خلال سنة 2011 وبلغ 412 منصبا، سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر المباراة والمباراة. وأفرز تفحص هذه التوظيفات أنه تم فرضها من طرف الوزارة الوصية على الرغم من أنها لا تتجاوب وحاجيات التعاون الوطني، وتمت دون الموافقة الصريحة للمجلس الإداري. ❏ صفقات دون مراقبة وتدقيق كشف التقرير أن التعاون الوطني لم يقم بإخضاع الصفقات التي أبرمها وتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم للمراقبة والتدقيق خلافا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات. في شق صفقات اقتناء المواد الغذائية، سجل التقرير أن التعاون الوطني أبرم صفقات إطار لأجل اقتناء مواد غذائية لفائدة جمعيتين بلغت اعتماداتها المفتوحة والمخصصة لذلك ما بين 2006و2010 ما يناهز 36.9 مليون درهم تم الالتزام ب 35.73 مليون درهم منها. وقد أبرز تفحص عينة من هذه الصفقات أن التعاون الوطني يوجه أوامر بداية الخدمة لمموني هذه المواد بعد مرور عدة أشهر من الفترة التي تم الاتفاق على أن يتم خلالها التموين، مما يجعل قانونية تسلم هذه المواد موضع تساؤل باعتبار أنها موجهة لسد الحاجيات الأساسية لفئة الفقراء والمحتاجين. إضافة إلى أن توزيع هذه المواد تم دون مراجعة مسبقة للخلية المحلية للمراقبة ودون إعداد محضر التسلم والإشهاد على مطابقة المواد المسلمة للمحددات التقنية المتفق عليها. وبالتالي فإن العديد من الشكاوى والاعتراضات تم التعبير عنها من طرف الجمعيات المستفيدة فيما يخص جودة هذه المواد والتي على الرغم من ذلك لا يتم تعويضها بأخرى ذات جودة مطابقة لما اتفق عليه. وفيما صفقات التدقيق المالي للجمعيات، لاحظ التقرير أنه تمت تأدية مبالغ دون أن يتم أداء الخدمة. ويتجلى ذلك من خلال صفقتين حيث تم أداء مبلغ 264.000 درهم دون أن يتم التدقيق في مالية 55 جمعية، نظرا لعدم توفر الجمعيات على الوثائق المحاسبية الضرورية ورفض البعض الآخر منها مساعدة المدققين لأداء عملهم أو عدم تواجدها أثناء التدقيق. وبالرغم من ذلك ظلت هذه الجمعيات التي رفضت الخضوع للتدقيق سنة 2008 تستفيد من مساعدات التعاون الوطني خلال سنتي 2009-2010. ** الشراكة مع الجمعيات بلغ عدد الشراكات المبرمة مع الجمعيات 260 شراكة إلى حدود سنة 2010. وقد شهدت المنح المالية المخصصة للجمعيات الشريكة، ارتفاعا مهما خلال الفترة 2006-2010. غير أن الأهداف المتوخاة من هاته المنح غير واضحة بشكل جلي مقارنة بالمهام الاجتماعية المنوطة بمؤسسة التعاون الوطني. ❏ دور المواطن: التفاف على المساطر وقواعد النفقات العمومية يسير التعاون الوطني هذه الدور، ويلتزم ببناء وتهيئة وتجهيز الدور عن طريق منح بلغت إلى غاية نهاية سنة 2009 ما يزيد عن 66 مليون درهم، وقد انتقل عدد هذه الدور من 27 سنة 2006 إلى 66 سنة 2010، إضافة إلى أنه يرتقب مستقبلا تشييد 16 دار مواطن جديدة. وقد أبرز تدبير هذا المشروع ملاحظات همت عدم توحيد طريقة تنظيم هذه الدور، حيث أن كلا منها يكتسي تنظيما خاصا، فتارة يسند لجماعة محلية (دار المحاميد، ودار شيشاوة..) وتارة أخرى للتعاون الوطني (دور سيدي مومن، الخميسات، تيفلت، سيدي الطيبي، الصويرة، سلا..) إضافة إلى أن أيا من الدور التي تمت زيارتها لا تتوفر على مجلس للتسيير خلافا لما نصت عليه الاتفاقيات التي أبرمتها مع التعاون الوطني. كما لاحظ التقرير تسيير بعض هذه الدور من طرف موظفي وأعوان التعاون الوطني الذين قاموا بإحداث جمعيات لهذا الغرض مما يشكل التفافا على المساطر والقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية. وهذا ينطبق على دار المواطن بالصويرة التي يكرس بها بعض أعوان التعاون كل وقتهم لصالح الجمعية التي هم أعضاء في مكتبها، هذا علما أن هؤلاء الأعوان هم أيضا أعضاء بمكاتب جمعيات أخرى تتلقى الدعم من طرف التعاون الوطني. من جهة أخرى فإن المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات داخل دور المواطن يؤدون مبالغ اشتراك شهري تتراوح بين 50 و140 درهما تبعا لطبيعة الخدمة المقدمة. ووقفت ملاحظات مفتشي المجلس أيضا على استخلاص بعض مديري هذه الدور لجزء من المداخيل المذكورة وصرفها لتغطية تكاليف التسيير دون أية صفة تؤهلهم لذلك. ❏ ترخيصات بإعفاءات جمركية دون سند يمنح التعاون الوطني ترخيصات للجمعيات للاستفادة من المحجوزات والإعفاءات الجمركية استنادا لمدونة الجمارك والضرائب غيرالمباشرة، ومذكرة مدير التعاون الوطني المتعلقة بطلب الإعفاءات والمحجوزات الجمركية. وإلى جانب ذلك لاحظ التقرير المذكور بأن التعاون الوطني لا يتوفر على تقدير لمبالغ المحجوزات والإعفاءات الجمركية التي رخص لها. إلا أن مسؤولي هذه المؤسسة يصرحون على أن إدارة الجمارك تقدر هذه المبالغ ب 4 ملايير درهم خلال الفترة 2003-2010. افتحاص عينة من الترخيصات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية، الممنوحة من طرف التعاون الوطني (حوالي 1908 ترخيصا)، أبان عن ملاحظات تؤكد أن هناك ترخيصات ممنوحة دون سند، حيث لوحظ وجود تراخيص للإعفاء الجمركي لسيارات من النوع السياحي، خلافا للمساطر المعمول بها داخل المؤسسة. وكذا استعمال سيارات لأغراض مخالفة لتلك التي رخصت لها ويتعلق الأمر بسيارة مرسيديس 310 المرخص لها لصالح جمعية أعمال خيرية بالقنيطرة، إذ تم حجز هذه السيارة من طرف الجمارك بإقليم تازة محملة ببضائع مهربة. وكذلك الأمر بالنسبة لسيارة شحن من نوع مرسيديس مرخصة لصالح جمعية تشتغل في مجال التكوين المهني في إطار شراكة مع مندوبية التعاون الوطني بالقنيطرة التي لم يتم بعد تسجيلها بالمغرب وتستعمل للأغراض الشخصية لرئيس الجمعية. من جهة أخرى، سجل التقرير بأن التعاون الوطني منح ترخيصات مخالفة للمساطر العمول بها. وذكر على سبيل المثال معالجة الطلبات من طرف الإدارة المركزية بدلا من المندوبية المعنية بالأمر. إضافة إلى غياب الوثائق المثبتة (كالنظام الأساسي بالتصريح النهائي للجمعية، لائحة أعضاء المكتب، محضر الجمع العام، تقرير المندوب، البطاقة الرمادية، ترخيص وزارة الصحة..). هذا، ويقتصر دور التعاون الوطني على منح التراخيص للجمعيات، إذ منح 2752 ترخيصا للمحجوزات الجمركية ما بين 2006-و2010. وتستفيد الجمعيات مباشرة لدى إدارة الجمارك من السلع المتخلى عنها أو المحجوزة ولا يتدخل التعاون الوطني في عملية التسلم والتوزيع إلا بطلب من الجمعيات ذاتها. بالإضافة إلى اللجنة المكونة من أعضاء ينتمون لإدارة الجمارك وآخرين لإدارة التعاون الوطني، لم يسبق لها أن اجتمعت بينما يتوجب عليها أن تجتمع مرتين خلال السنة لأجل تقييم العمليات المتعلقة بالمحجوزات الجمركية. ❏ الهبات العينية: استفادة حصرية لجمعيتين أظهر التقرير بأن جمعيتان تنشطان في مجال إنعاش العمي والمعاقين حركيا، تتلقيان هبات عينية كل ثلاثة أشهر، تتكون من زيت المائدة والدقيق لعدد محدد من المستفيدين يصل إلى 4.201 مستفيدا. وبلغ الغلاف المالي المخصص لهذه العملية 45.9 مليون درهم ما بين سنتي 2006-2010 وقد أسفر تفحص هذه العملية عن استفادة حصرية من هاته الهبات من قبل جمعيتان فقط بينما لا تستفيد منها جمعيات أخرى تشتغل لنفس الهدف. ولاحظ التقرير أن الهبات العينية ينتج عنها ارتفاع في التكلفة مرده إلى بطء المساطر المتعلقة بتفويت الصفقات والأداء والتسليم والتخزين ومراقبة الجودة والتسلم والتوزيع على المستفيدين. هذا بالإضافة إلى حجم الموارد البشرية والمادية التي تستلزمها هذه العملية وعدم رضى المستفيدين عن جودة الموارد الموزعة. ووقف المصدر ذاته على أن التعاون الوطني لا يقوم بتوزيع هذه المواد مباشرة على المستفيدين بل تتسلمها الجمعيات على أساس توزيعها على المستفيدين المدرجين في لائحة تعدها وتلتزم بها. إلا أن التعاون الوطني لا يتوفر على أية معلومات عن كيفية إعداد هذه اللائحة ولا عن شروط تحديد المستفيدين من الهبات. وهكذا فإن مشكل استفادة البعض دون أن يكون مؤهلا لذلك قد تمت إثارتها عدة مرات، وخاصة من خلال محضر اللجنة والشكايات الواردة على مندوبية التعاون الوطني بطنجة. ويجدر التذكير بأن المجلس الإداري للتعاون قد أوصى باستبدال هذه المنح الغذائية ببديل أكثر ملاءمة غير أنه لم تتخذ أية إجراءات فعلية في هذا الصدد. *** تدابير وزارة التضامن لتجاوز بعض الاختلالات تقيم برنامج دور المواطن بمبلغ 120 مليون سنتيم خصصت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كلفة مالية تناهز 120 مليون سنتيم لتقييم برنامج إحداث دور المواطن على بعد 8 سنوات من إطلاقه في عهد الوزير السابق المرحوم عبد الرحيم الهاروشي. وزارة الحقاوي تتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة، وذلك في أفق تقوية شبكة «دور المواطن» وتكييف برامجها وأنشطتها مع متطلبات وحاجيات منطقة وجودها. تدابير افتحاص 900 مشروع جمعوي مول في إطار ميزانية 2011-2008 أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، جوابا عن سؤال شفوي بالبرلمان أمس الاثنين حول التحقيق في مآلات الأموال التي استفادت منها الجمعيات (سبق أن سلمت لائحة بهذه الجمعيات للنواب البرلمانيين على خلفية نقاش مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم السنة المالية الماضية)، أن الوزارة اتخذت جميع التدابير الضرورية في غضون هذه السنة، للقيام بافتحاص كل المشاريع الجمعوية الممولة من قبل الوزارة في إطار ميزانية 2008-2011 والمقدرة ب 900 مشروعا. عطفا على ذلك، أشارت الوزيرة إلى المسطرة الجديدة في تدبير الشراكة مع الجمعيات برسم سنة 2012، والتي تضمنت - بحسبها- مجموعة من الإجراءات، لتوخي أكبر شروط النجاعة في توزيع أموال الدعم على الجمعيات وعلى الجهات. وهمت توزيع أزيد من 23 مليار سنتيم على الجمعيات، وأن التوزيع تم عبر مكونات القطب الاجتماعي، 65 مليون درهم للوزارة، ثم وكالة التنمية الاجتماعية ب 6 مليون، وكذا مؤسسة التعاون الوطني بمبلغ 160 مليون على أساس الاعتمادات التي تخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال عرضها بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار تطبيق مقتضيات القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. بينما لم تخف الحقاوي على أن هذا القانون تعتريه مجموعة من النقائص، وإلى ذلك، قالت في ردها على تساؤلات البرلمانيين في الموضوع أثناء مناقشة الميزانة الفرعية بلجنة القطاعات الاجتماعية، «يوجد ضمن المخطط التشريعي إصلاح هذا القانون، لأننا جربناه واشتغلنا به ووقفنا على نقائصه، وينبغي أن يكون جاهزا ليعيننا على إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية، هذا الورش مفتوح ونمضي في اتجاه أن نصلحه». وكانت الحقاوي في ندوة صحفية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، أكدت على مراجعة القانون المنظم للمؤسسات الخيرية و المراكز الإجتماعية التي قالت أنها «تعرف مجموعة من المشاكل البنيوية والقانونية والتدبيرية». ووضحت بأن وزارتها وقفت على مجموعة من المعطيات عند تقييم مدى احترام القانون، بما يستوجب مراجعته، وتصحيح مجموعة من الوضعيات في جانبها القانوني والتنظيمي و الخدماتي. قبل أن تكشف عن الانتهاء من مرحلة الاستقصاء ووجود تقرير من حوالي 600 صفحة سيتم عرضه في وقت لاحق.
