أعاد نقاش قديم جديد نفسه بقوة عقب حوادث دامية وقعت مساء الأحد، ومرّ ذكرها عبر "ناظورسيتي"، بعدما شهدت شواطئ الناظور والحسيمة مساء الأحد وقائع مأساوية مرتبطة بسوء استعمال الدراجات المائية "جيت سكي"، الأمر الذي فتح من جديد باب التساؤل حول مدى نجاعة قرارات المنع التي تبنّتها عدد من السلطات الإقليمية، ومن بينها شاطئ تغازوت بأكادير ودار بوعزة بإقليم النواصر. حادث شاطئ "تشارنا"، الذي راح ضحيته شاب بعد صدمه من قبل دراجة مائية داخل منطقة السباحة، وكذلك واقعة "كالابونيطا" بالحسيمة التي خلّفت مصابًا في حالة حرجة، لم يمرّا دون أن يثيرا ردود فعل واسعة، سواء من قبل المواطنين أو الفاعلين المحليين، الذين أعربوا عن قلقهم المتجدد إزاء تكرار هذه المشاهد صيفًا بعد آخر، في ظل فوضى استعمال هذا النوع من الوسائل الترفيهية. وتأتي هذه الحوادث بالتزامن مع تزايد قرارات المنع عبر عدد من الشواطئ المغربية، كما هو الحال في شاطئ تغازوت ضواحي أكادير، حيث تم خلال الأسابيع الأخيرة إصدار قرار تنظيمي من ولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكادير إداوتنان يقضي بمنع "الجيت سكي" من مختلف شواطئ العمالة، إلى جانب شواطئ أخرى كدار بوعزة، وذلك عقب حوادث مشابهة، كان أبرزها مايعرف بقضية "طفلة غيثة" والتي أصيبت بجروح خطيرة إثر دهسها على الشاطئ بسيارة رباعية الدفع. في المقابل، يرى كثيرون أن المنع الكلي قد لا يكون الحل الأمثل، بل ينادي عدد من الأصوات بإقرار نظام تقنين وتنظيم صارم، يرتكز على تخصيص مسارات بحرية معزولة لمستعملي الجيت سكي وبعيدة عن مناطق استجمام مرتادي الشواطئ، وإلزامهم بشروط السلامة، مع تشديد المراقبة وتفعيل العقوبات ضد المخالفين. الوقائع التي شهدتها شواطئ الناظور والحسيمة ليست الأولى من نوعها، لكنها تؤكد، مرة أخرى، هشاشة التنظيم البحري في فترات الذروة، وغياب ثقافة السلامة لدى جزء من مستعملي وسائل الترفيه، ما يجعل أرواح المواطنين عرضة للخطر. وإذ يُجمع كثيرون على أن الترفيه لا يجب أن يتحوّل إلى تهديد، فإن صيف 2025 يبدو مرشحًا ليكون نقطة تحوّل، تُفرض فيه مراجعة شاملة لسياسة تدبير الفضاءات البحرية، بين منطق المنع، وخيار التقنين.