أرباب ومستعملي ''الجيت سكي'' يحتجون على منعهم من مزاولة نشاطهم الترفيهي بشاطىء سيدي بوزيد

نفذ العشرات من مالكي و مستعملي الدراجات النارية ( الجيت سكي ) ، صباح اليوم الأحد وقفة إحتجاجية بشاطئ سيدي بوزيد على قرار السلطات الإقليمية بمنع استعمال الجيث سكي بشاطئ سيدي بوزيد ، كما شمل قرار المنع الأشخاص الذين يقومون بكراء هذه الدراجات للمصطافين والسياح، الراغبين في القيام بجوالات في عرض البحر بدراجات "الجيت سكي" الأمر الذي أدى إلى احتجاج هذه الفئة بالخصوص..
وكانت السلطات المحلية قد قامت بوضع علامات تمنع إستعمال الدراجات المائية بشاطئ سيدي بوزيد و بمجموعة من الشواطئ الأخرى بإقليم الجديدة بناء على القرار العاملي رقم 61/2023 الذي وضع مجموعة من الشروط الضرورية لحماية أرواح المواطنين ، نظرا للمخاطر التي تسببت فيها الدراجات المائية "جيت سكي" على سلامة المصطافين ببعض الشواطئ المغربية خصوصا شاطئ سيدي بوزيد، الذي تعتبر مساحته المائية صغيرة، كما استمد القرار العاملي قوته من عدة إجراءات قانونية وإدارية ومنها ضرورة الحصول على " جواز الأمن " من مديرية الملاحة التجارية والذي لا يسلم إلا بعد التأكد من سلامة الحالة التقنية والقانونية لآلة "جيت سكي " ، فضلا عن بند رئيسي لا يسمح بالإبحار إلا في المناطق المحددة في البند الرابع من الدورية المشتركة ، وهي الشواطئ المفتوحة في وجه الأنشطة البحرية المائية المحددة بواسطة دوريات ولائية وعاملية، ومحددة في مجال بحري بين 300 متر وميل واحد يناهز 1856 مترا، وكلما تجاوز مستعملو "جيت سكي " هذه المسافة يصبحون تحت طائلة مساءلة قانونية، تصل حد شكوك في علاقاتهم مع تجار الهجرة السرية والمخدرات .
هذا وكانت كانت الدورية الوزارية المشتركة شددت على جودة الحالة الميكانيكية ل" جيت سكي " على أن لا يتعدى عمره أكثر من ثلاث سنوات وألا تفوق السرعة خمس عقدات بحرية في الدخول والخروج مع ترك مسافة 20 مترا بين الآلة البحرية وأخرى..
ويأتي القرار العاملي للحد من الفوضى المستشرية، وذلك بمنع الدخول إلى المناطق المخصصة للسباحة والمحددة بتشوير من وزارة التجهيز " باليزاج " ، وضرورة استعمال الخودة الواقية وسترة الإغاثة، ومزاولة ركوب " جيت سكي " بين شروق الشمس وقبل غروبها، وعدم تعويم الآلة إلا بعد إخطار السلطة المختصة المتمثلة في الدرك البحري وتقديم الوثائق عند أي مراقبة .
.