بنك الضمان الإجتماعي الهولندي يسائل المتقاعدين المغاربة عن ممتلكاتهم

توصل في الإسبوع الماضي قرابة 8000 متقاعد ومتقاعدة من أصل مغربي بإستمارة من بنك الضمان الإجتماعي يطلب منهم فيها الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا وبأملاكهم العقارية في المغرب وإرجاع الإستمارة الى المرسل داخل أجل لا يتعدى أربعة أسابيع.
الأسئلة الواردة في الإستمارة والرسالة المرافقة لها التي يشرح فيها بنك الضمان الإحتماعي الهدف من رسالته وكذا الشروط القانونية للحصول على تعويض الشيخوخة خلفت تذمرا وإستنكارا قويين وسط عموم الجالية المغربية لكون الإستمارة في شكلها الحالي أولا، تضع كل المتقاعدين المغاربة وبالتالي عموم الجالية المغربية في قفص الإتهام.
ثانيا يطلب من المعنيين بالأمر (المتقاعدين) الإدلاء بأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية ( المغربية) وأرقام تعريف أزواجهم أو زوجاتهم الأولى والثانية مصحوبة بصور من الجهتين.
كما تشكل الإستمارة في حالة توقيعها وكالة تخول لبنك الضمان الإجتماعي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد الموقع على الإستمارة عند الإدارة والمصالح المغربية.
المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية الذي تلقى خلال الأيام الماضية مئات المكالمات الهاتفية من متقاعدين وغير متقاعدين من المهاجرين المغاربة للتعبير عن قلقهم واستنكارهم للمقاربة الجماعية التي اعتمدها بنك الضمان الإجتماعي والتي قد تجعل مجموع الجالية محط شبهات، بالإضافة لأسئلة تمس الحياة الشخصية للمتقاعدين، من بينها تقديم بطاقة التعريف الوطنية المغربية ومنح بنك الضمان الإجتماعي وكالة للإطلاع على الأملاك العقارية للمتقاعدين دون مبرر وازن ومعقول، أصدر بيانا يحث فيه المغاربة على التريث وعدم ملئ الإستمارة الى إشعار آخر.
كما قام المركز بتنظيم عدة لقاءات مع الجالية المغربية في مختلف المساجد في مدن عديدة شارك فيها آلاف المغاربة لشرح الوضع الحالي وتهدئة الوضع ونصح المعنيين عدم ملئ الإستمارة في إنتظار اللقاء الذي كان مقررا بين مسؤولي بنك الضمان الإجتماعي وإدارة المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية.
أثناء هذا اللقاء وعد موظفو بنك الضمان الإجتماعي بدراسة الإعتراضات التي عبر عنها المركز وتقديم جواب في أجل لا يتعدى 10 أيام.
بالنسبة للسلطات المغربية طالب المجتمعون في مسجد الأمة والمساجد الأخرى والمركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة وإشراك الجالية المغربية بهولندا أو على الأقل إطلاعها على سير المفاوضات مع نظيرتها الهولندية.
كما طالب المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية من الحكومة المغربية توضيح موقفها من الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود من مقره في المغرب.