بنك الضمان الاجتماعي الهولنديّ يبحث عن ممتلكات المتقاعدين المغاربة

توصل قرابة 8000 متقاعد ومتقاعدة من أصل مغربي بإستمارة من بنك الضمان الاجتماعي الهولندي يطلب من خلالها الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا وبأملاكهم العقارية في المغرب، على أن يتم إرجاع الاستمارة إلى المرسل داخل أجل لا يتعدى أربعة أسابيع.
واعتبر المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الأسئلة الواردة في الإستمارة والرسالة المرافقة التي يفسر من خلالها بنك الضمان الاجتماعي الهدف من إرسالها والشروط القانونية للحصول على تعويض الشيخوخة،تضع كل المتقاعدين المغاربة وعموم الجالية في قفص الاتهام.
وأورد المركز أن بنك الضمان الاجتماعي يطلب من المعنيين بالأمر (المتقاعدين) الإدلاء بأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية المغربية وأرقام تعريف أزواجهم أو زوجاتهم الأولى والثانية مصحوبة بصور من الجهتين، حيث اعتبر أن توقيع الاستمارة يعتبر وكالة تخول لبنك الضمان الاجتماعي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد عند الإدارة والمصالح المغربية.
وقال المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية أنه "تلقى خلال الأيام الماضية مئات المكالمات الهاتفية من متقاعدين وغير متقاعدين من المهاجرين المغاربة للتعبير عن قلقهم واستنكارهم للمقاربة الجماعية التي اعتمدها بنك الضمان الاجتماعي والتي قد تجعل مجموع الجالية محط شبهات، بالإضافة لأسئلة تمس الحياة الشخصية للمتقاعدين، من بينها تقديم بطاقة التعريف الوطنية المغربية، ومنح بنك الضمان الاجتماعي وكالة للإطلاع على الأملاك العقارية للمتقاعدين دون مبرر وازن ومعقول".
وشدد المركز على أنه قد أصدر بيانا يحث فيه المغاربة على التريث وعدم ملئ الاستمارة حتى إشعار آخر، كما أخبر أنه قام بتنظيم عدة لقاءات مع الجالية المغربية في مختلف المساجد في مدن عديدة، وذلك لشرح الوضع الحالي ونصح المعنيين بعدم ملئ الوثائق المتوصل بها، في إنتظار لقاء كان مقررا بين مسؤولي بنك الضمان الاجتماعي وإدارة المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية الذين أكدوا على أنهم سيقومون بدراسة الاعتراضات وتقديم جواب في أجل لا يتعدى 10 أيام.
كما طالب المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، من الحكومة المغربية توضيح موقفها من الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود من مقره في المغرب، وبتحمل مسؤولياتها كاملة، وإشراك الجالية المغربية بهولندا، وإطلاعها على سير المفاوضات مع نظيرتها الهولندية.