هولندا تطالب المغاربة بالكشف عن الممتلكات مقابل راتب التقاعد

الكشف عن الممتلكات مقابل الاستمرار في تلقي راتب التقاعد، هذا ما طالب به بنك الضمان الاجتماعي الهولندي آلاف المتقاعدين المغاربة، الشيء الذي خلف استياء كبيرا وسط المهاجرين المستقرين في الأراضي الهولندية.
يتعلق الأمر بمطالبة البنك الهولندي لأكثر من8000 آلاف متقاعد مغربي باستمارة من بنك الضمان الاجتماعي، الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا و بأملاكهم العقارية في المغرب، معتبرا ذلك شرطا للاستمرار في الحصول على راتب التقاعد، حسب ما صرح به جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ل"اليوم 24".
الاستمارة التي يؤكد ريان أنها تخص المتقاعدين من أصل مغربي فقط، لكون "الناطق الرسمي للبنك وحتى يبعد الشبهات قال ان الجنسيات الاخرى سيتم مراسلتها في السنوات المقبلة،" في تبريره لمراسلة المغاربة دون غيرهم من الجنسيات، حيث اعتبر ريان ذلك "استفزازا وعنصرية لمغاربة ساهموا في بناء الاقتصاد الهولندي." لكون عدم ملء الاستمارة قد ينتج عنه استرداد ما توصل به سابقا من معاشات إضافة إلى إنزال عقوبة في حقه.
ويطالب البنك المتقاعدين المغاربة الإدلاء بما اعتبروه "أسئلة تمس حياتهم الشخصية وطلبا للإطلاع على أملاكهم العقارية دون مبرر وازن ومعقول "، حيث يطالبهم بأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية المغربية و أرقام تعريف أزواجهم أو زوجاتهم الأولى والثانية مصحوبة بصور من الجهتين، لتشكل الاستمارة في حالة توقيعها توكيلا يخول لبنك الضمان الاجتماعي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد الموقع على الاستمارة عند الإدارة والمصالح المغربية.
رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج قال أن الاستمارات التي شرع البنك في توزيعها بداية شهر أبريل الجاري "ليست قانونية أو دستورية" لكون الدستور الهولندي يخول المساواة لكل من يتواجدون على الأراضي الهولندية، مؤكدا عزم الجمعيات المغربية في هولندا رفع شكاية لدى المجلس الاروبي لحقوق الانسان علاوة على توجيه رسائل للحكومة المغربية والبرلمان المغربي للتدخل في الموضوع.