البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية للمجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان

في إطار السيرورة التنظيمية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وفي أفق محطة المؤتمر الوطني، عقد المجلس الوطني للهيئة دورته العادية يوم السبت 21 يونيو 2014 بمعهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية بسلا، وذلك أياما قليلة قبل إحياء الحركة الحقوقية لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب(يخلد في 26يونيو من كل سنة)؛ فكان اختيار شعار الدورة ذا صلة بالمناسبة:"من أجل حمل الدولة المغربية على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"؛كما حضر وتابع أشغال هذا المجلس رؤساء فروع ومنسقو لجان تحضيرية..
وقد تميزت أشغال المجلس الوطني بتقديم تقرير عن أنشطة الهيئة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ومناقشته، وكذا تقرير حول أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كما تم التداول في ترسيم تاريخ انعقاد المؤتمر حيث تقرر عقده في أواخر نونبر المقبل..وعلاوة على ذلك، فقد استعرض المجلس الوطني حالات التضييق التي استهدفت بعض أعضاء الهيئة بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان(كانت موضوع ندوة صحفية عقدتها الهيئة في17 أبريل الأخير)، هذا فضلا عن المنع اللاقانوني المسلط على فرع الهيئة بمدينة العيون..
أما بخصوص الوضعية الحقوقية، فقد توقف المجلس الوطني عند العديد من القضايا الحقوقية العامة أو الراهنة التي استأثرت بالتتبع والاهتمام خلال الآونة الأخيرة، وخلص إلى تسجيل ما يلي:
-استمرار حالات من صنوف التعذيب وسوء المعاملة في السجون و مراكز الدرك و الشرطة نجمت عن بعضها انتهاكات للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية كحالة وفاة كريم لشقر بمدينة الحسيمة، ووضعية أحد معتقلي حركة 20 فبراير الشاب محمد الحراق الذي كان قد كشف مؤخرا أثناء مثوله أمام المحكمة عن آثار التعذيب الذي تعرض له على يد أحد حراس السجن رفقة باقي زملائه المعتقلين على خلفية مسيرة 6 أبريل الماضي النقابية...؛
-عدم التجاوب الفعال والتلقائي مع المطالب الملحة للحركة الحقوقية حول ضرورة واستعجالية إنشاء "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ذي الصلة، وعدم تفعيل المقتضى الدستوري القاضي بتجريم ممارسة التعذيب..؛
-إدراج المغرب من طرف منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناسيونال"في تقريرها الاخير حول التعذيب في العالم ضمن دائرة خمس دول ارتأت المنظمة وضعها تحت النظر الخاص لمراقبة مدى وفائها بالتزاماتها باستئصال شأفة التعذيب..؛
-تواتر تصريحات وشكاوى بين الفينة والأخرى من قبل مجموعة من المعتقلين السابقين أو ممن لا زالوا رهن العقوبة السجنية، وضمنهم معتقلو ملف ما يسمى ب"السفلية الجهادية"حول تعرضهم للتعذيب وللمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وكذا معتقلو الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وبعض معتقلي حركة 20فبراير، دون فتح أي تحقيق من قبل الحكومة المغربية بخصوص هذه المزاعم والاعترافات..؛
-اعتراف المجلس الوطني لحقوق الانسان من خلال تقريره المقدم أمام البرلمان في 16يونيوالجاري، بضعف ضمانات الوقاية من التعذيب وضعف آليات التفتيش والمراقبة على هذا المستوى، وحدوث حالات لسوء المعاملة واستعمال العنف والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، والتي وصلت أحيانا حد المس بالحق في الحياة(حالتا كمال العماري بأسفي و رشيد الشين بأسا الزاك)..؛
-استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام الإعدام،مما يشكل انتهاكا للحق في الحياة، مثلما أن الدولة المغربية لا زالت تتملص حتى من التصويت الإيجابي داخل الأمم المتحدة على قرار تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام-على الأقل- في أفق الإلغاء..؛
-تواصل انتهاك حرية الصحافة حيث بلغت الانتهاكات حد الاعتقال والمتابعة القضائية(مثال مصطفى الحسناوي المحكوم بثلاث سنوات، ثم علي أنوزلا الذي لا زال يتابع في حالة سراح وتؤجل جلسات محاكمته في كل مرة)، كما تم تسجيل التأخر في إخراج مدونة الصحافة الجديدة..؛
-استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين،وتعنيف الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وبالحق في التشغيل..؛
-نهج سياسة انتقامية ممنهجة ضد نشطاء حركة20فبراير والحركات الاجتماعية سواء عبر الاعتقال أو المتابعات، أو عبر تلفيق تهم الحق العام خاصة ضد أعضاء حركة 20فبراير التي يتم مصادرة حقها في التعبير والاحتجاج السلمي..؛
-استهداف المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق عليهم(ن)، كما عكست ذلك الندوات الصحافية التي عقدت في الشهور الأخيرة تباعا من قبل ثلاث جمعيات حقوقية من ضمنها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان..؛
- استمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، و الامتناع عن تسليم الوصولات القانونية المؤقتة أو النهائية، وتمادي السلطات في هذا الخرق، ومن بين الحالات نذكر جمعية "تمازيغت لكل المغاربة" وجمعية "الحرية الان" وفرع الهيئة بالعيون المؤسس منذ شهر مارس 2012..؛
-تكريس العنف داخل الجامعة المغربية سواء الممارس من قبل الدولة عبر قمع وتعنيف نضالات واحتجاجات الحركة الطلابية ، أو العنف الممارس بين الفصائل الطلابية الذي وصل حد المس بالحق في الحياة بمقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي بجامعة فاس في 24أبريل الماضي، وهو الحادث الذي يذكرنا أيضا بما حدث نهاية الثمانينات وبداية التسعينات عندما قتل العديد من نشطاء الحركة الطلابية كان أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر المعطي بوملي وبنعيسى أيت الجيد..،
- استمرار المس بحرية المعتقد والحريات الفردية من خلال بعض الفتاوى التكفيرية الصادرة من قبل بعض الدعاة الدينيين والخطباء والتحريض على العنف والتطرف والكراهية..؛
- التردد الحكومي الملتبس في إرساء أسس وقوانين تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وتثبيت مرتكزات السعي نحو المناصفة، في الوقت الذي ما فتئت الحركة الحقوقية تطالب بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإسراع بأجرأة مساطر رفع التحفظات ذات الصلة..؛
-سجل المجلس تقاعس الحكومة في الوفاء بالتزاماتها في مجال تعزيز واحترام المساواة بين الجنسين وإحداث هيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء، وسجل أيضا تفاقم العنف ضد المرأة و تضمن مدونة الاسرة لمواد تمييزية وبعيدة عن التطبيق، إضافة إلى وقوفه عند التصريحات الاخيرة لرئيس الحكومة التي شكلت إساءة معنوية واعتبارية للنساء تعكس تصورا نكوصيا إزاء حقوق المرأة ومبدأ المساواة..؛
-استمرار التدهور في أوضاع السجون وسوء المعاملة إزاء السجناء، والاكتظاظ الذي يعود جزء منه إلى حجم عدد المعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي..؛
-التأخر في إخراج القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، والقصور الملحوظ في إدماجها بمختلف المرافق، و عدم تعميمها بمختلف الأسلاك التعليمية..؛
-تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين نتيجة إنهاك القدرة الشرائية عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية والمحروقات، وتدني الخدمات الصحية وأوضاع المستشفيات واستفحال العطالة في أوساط الشباب خاصة حاملي الشهادات ..؛
-استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة..؛
-تزايد انتهاك الحق في الإضراب، والتضييق على الحرية النقابية بالمتابعات أو بالاقتطاع من الأجور، فضلا عن الإجهاز على مكتسبات المتقاعدين من خلال المشروع المقترح لإصلاح صناديق التقاعد.
في ظل هذه الأوضاع الحقوقية التي استعرضها مجلس الهيئة، يعلن من المواقف والمطالب ما يلي:
ü المطالبة بالإسراع بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ذي الصلة..؛
ü الإسراع بإرساء إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كضمانة لعدم تكرار جرائم الاختفاءالقسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة المماثلة..؛
ü القطع مع ممارسات التعذيب التي تسجل في بعض مراكز الاحتجاز أو الاعتقال، وتعزيز مبدأ ومنهج الوقاية من التعذيب من خلال برامج تكوينيةوتحسيسية وإعلامية وتربوية وبيداغوجية لفائدة موظفي ومأموري الدولة المكلفين بإنفاذ القوانين..؛
üمطالبته بفتح تحقيق في ظروف وفاة الشاب كريم لشقر بمدينة الحسيمة، وفي كل الحالات التي قد تكون فيها ادعاءات أو مزاعم تعذيب من قبل الضحايا الذين قد يعلنون أو يشتكون من تعرضهم للتعذيب أو لضرب من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وإحالة المسؤولين المتورطين في ممارسة التعذيب على العدالة..؛
üدعوته الدولة المغربية إلى المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مع مطالبتها بالتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها..؛
üارتياحه لمصادقة الدولة المغربية على الوثيقة الاممية المتعلقة بحرية المعتقد في الدورة25لمجلس حقوق الانسان بجنيف، ومطالبته لها بالالتزام بهذا التعهد الاممي وعكسه على أرض الواقع بدءا بملاءمة التشريعات الوطنية معه بما يضمن الاحترام الفعلي لحرية الرأي والمعتقد..؛
üتضامنه مع الحركات الاجتماعية الاحتجاجية السلمية بكل فئاتها ومطالبها العادلة والمشروعة، ويرفض استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، وإدانته للقمع والاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية..؛
ü إدانته لاستهداف المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان واستمرار التضييق عليهم(ن)..؛
üمطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية والحركة الطلابية والحركة الثقافية الأمازيغية..؛
üمطالبته الدولة المغربية بالإسراع في التجاوب مع مطالب "فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي"الذي تبنى ملف أربعة معتقلين وطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنهم(مصطفى الحسناوي،محمد حجيب، علي أعراس وعبد الصمد بطار)..؛
ü ارتياحه لمنح السراح المؤقت لمعتقلي مسيرة 6 أبريل النقابية ومطالبته بإسقاط المتابعة عنهم، كما يطالب بإيقاف المتابعة الجارية ضد مغني"الراب"معاذ بلغوات عضو حركة 20فبراير وبإطلاق سراحه، والتحقيق في شكواه حول تعرضه للاعتداء على سلامته البدنية عندما أوقف وأعتقل من أمام المركب الرياضي بالدار البيضاء..؛
ü يجدد دعوته إلى الإسراع بفتح حوار وطني- وفق مقاربة تشاركية-حول الحق في التظاهر السلمي من أجل وضع أرضية تعاقد وطني تفضي إلى ضمان احترام فعلي لهذا الحق المكفول بمقتضى المواثيق الدولية..؛
üمطالبته بإيقاف المتابعة القضائية الجارية في حق الصحافي علي أنوزلا، ورفع الحجب عن موقع "لكم"..؛
üمطالبته بدمقرطة الإعلام العمومي على قاعدة التعددية والاختلاف، والتسريع بإخراج القانون المنظم للحق في الوصول للمعلومة وفق ما ينص عليه الفصل 27من الدستور؛ والإسراع بإخراج قانون للصحافة عصري ديمقراطي ومنفتح يقطع مع العقوبات السالبة للحرية..؛
üتضامنه مع جمعية "تمازيغت لكل المغاربة"وجمعية "الحرية الآن"ومكتب فرع الهيئة بالعيون، من جراء مصادرة حقهم في التنظيم والتأسيس..؛
ü الإسراع بالتفعيل القانوني والمؤسساتي للقرار الأخير القاضي بإصلاح القضاء العسكري، وذلك بما يتيح القطع الكلي مع المحاكم الاستثنائية التي نص الدستور الجديد على إلغائها، وبما يضمن أيضا الاستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا للمقتضيات الذي جاء بها مشروع الإصلاح المذكور..؛
üالإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص باللغة الأمازيغية، ونهج مقاربة تشاركية في هذا الباب..؛
üمطالبته بتطوير التشريعات التي تؤطر العمل الجمعوي، وتعديل قانون الجمعيات بما يسمح بالقطع مع مظاهر الشطط الإداري في استعمال السلطة ضد حق وحريات الممارسة الجمعوية والحقوقية والمدنية..؛
üمطالبته بإعادة النظر الجذري في وضعية المؤسسات السجنية والقوانين المنظمة لها،وضمان حق المنظمات الحقوقية في زيارتها؛ ومطالبته السلطات العمومية بتمتيع السجناء بكافة الحقوق التي يضمنها القانون والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وتفعيل وسائل المراقبة القضائية لأماكن الاعتقال ومخافر الشرطة والدرك..، ودعوته أيضا إلى ملاءمة وظائف وأدوار"المندوبية العامة لإدارة السجون"مع مقتضيات ومناهج حقوق الإنسان..؛
üنهج سياسة تضمن العدالة الاجتماعية والقطع مع اقتصاد الريع والرشوة، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب تجاه المسؤولين العموميين المتورطين في ملفات اقتصادية أو اجتماعية، ومساءلة ناهبي المال العام ومحاربة التملص الضريبي..؛
üإدانته للقرارات الحكومية التي تجهز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر ضرب القدرة الشرائية من خلال غلاء الأسعار وتدهور المعيشة وتدني الخدمات العمومية، والزيادات في أثمنة المحروقات والماء والكهرباء، وخوصصة الخدمة العمومية بالتعليم العالي من خلال فرض رسوم سنوية-غير مبررة-على كاهل الطلبة..؛
üاستنكاره للإجهاز المتواصل على الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والعمال، في ظل استمرار غياب قانون تنظيمي ينظم ممارسة الحق في الإضراب، وعدم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية العمل النقابي..؛
ü مطالبته بالكف عن قمع المعطلين، وبالاستجابة لمطالبهم وخاصة أطر"محضر20 يوليوز2011"..؛
üدعوته إلى التجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية من خلال الحق في التشغيل والسكن اللائق والحق في الصحة والتربية والتعليم..؛
üتضامنه مع الشبكات والجمعيات المدنية والنسائية من جراء مواقف الإساءة والتمييز المتضمنة في التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة في موضوع "عمل المرأة"..؛
ü قلقه من استمرار تدني الصحة الإنجابية للنساء، واستنكاره لتواصل العنف ضد المرأة ولغياب إستراتجية حكومية حازمة لمناهضته خاصة مع التأخر الحاصل في إخراج "قانون مكافحة العنف ضد النساء..؛
üتنديده بكل أشكال العنف الممارس داخل الحرم الجامعي كيفما كان شكله ومصدره، ورفضه لعسكرة الجامعة، ومطالبته السلطات الحكومية المعنية والمسؤولين الجامعيين بفتح قنوات الحوار مع الطلبة والتجاوب مع مطالبهم الاجتماعية العادلة والمشروعة، واحترام حقهم وحريتهم في ممارسة العمل النقابي داخل الجامعة..؛
üدعوته إلى احترام كافة حقوق المهاجرين والمهاجرات بالمغرب، ومطالبته بنهج مقاربة تشاركية حقيقية من خلال إشراك أوسع وأنجع لمكونات المجتمع المدني والحقوقي أثناء سن أية سياسات أو وضع قوانين ذات الصلة.
عن المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد بسلا في 21 يونيو 2014