المحكمة الدستورية الإسبانية "تٌجَمَّدُ" استفتاء استقلال كتالونيا وسط احتجاجات حادة

طالبت الحكومة الاسبانية من المحكمة الدستورية في البلاد إعلان عدم قانونية الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية الإسبانية من خلال قبول الطعن الذي تقدمت به حكومة مدريد بخصوص إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا والذي دعا إليه رئيس الإقليم أرتور ماس في التاسع من نوفمبر.
طلب طعن حكومة مدريد أمام المحكمة الدستورية بخصوص قرار استقلال إقليم كتالونيا استند على ما اعتبرته انتهاكا ل "سيادة الدولة الأسبانية"، وجاء بعد أن أعلن رئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوي عقب مجلس وزراء طارئ أنه قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية مشددا اللهجة للتنديد بالمبادرة الكتالونية التي اعتبرها غير دستورية.
وأعرب راخوي في مؤتمر عن "أسفه العميق لأن القرار يناقض القانون ويخرج عن إطار الديموقراطية ويقسم الكتالونيين ويبعدهم عن أوروبا وباقي أسبانيا".
لكن رغبة الحكومة القومية الكتالونية، تتمثل في "مساءلة الكتالونيين عن رأيهم" كما قال بشدة أرتور ماس، هو الذي ما فتئ يطالب مدريد بمنحه الإذن بالاقتراع كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء 18 سبتمبر والذي عبرت فيه اسكتلندا عن رفضها الاستقلال.
وقال أرتور في تصريح لقناة "لاسيكستا" إن "العملية لا تنتهي مع قرار المحكمة الدستورية" التي ستلغي على الأرجح المرسوم، ثم أصر على أن الاستفتاء حتى في حال انتصار مؤيدي الاستقلال لن يؤدي بالضرورة إلى انفصال كتالونيا، مؤكدا أن "تنظيم اقتراع لا يعني إعلان الاستقلال، الأمر يتعلق بمعرفة ما يفكر فيه الكتالونيون".
وصرح زعيم "اي ار سي" أوريول خونكيراس للإذاعة الكتالونية العامة "التزامنا هو التصويت في التاسع من نوفمبر وليس فقط الدعوة إلى التصويت في التاسع من نوفمبر".
ومن دون انتظار طعن مدريد أعلنت الحكومة الكتالونية الأحد انطلاق الاستعدادات اللوجستيكية للاقتراع والحملة الرسمية التي ستبدأ في الثاني من نوفمبر ودعي إلى المشاركة في الاستفتاء 5,4 ملايين ناخب تزيد أعمارهم على 16 سنة مقيمين في كتالونيا.
وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7,5 ملايين نسمة 20% من ثروات أسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي بعد طعن "الحزب الشعبي".