المحكمة الدستورية الإسبانية تُعلّق إستفتاء "إستقلال كتالونيا"

علقت المحكمة الدستورية الأسبانية الاثنين إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا والذي دعا إليه رئيس الإقليم أرتور ماس في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك عبر قبولها الطعن الذي تقدمت به الحكومة المركزية.
وفي وقت سابق الاثنين، طعنت الحكومة الأسبانية أمام المحكمة الدستورية في قرار إقليم كتالونيا معتبرة أنه يشكل انتهاكا ل "سيادة الدولة الأسبانية"، في حين واصلت برشلونة استعداداتها بدون انتظار قرار القضاة.
وكان من المتوقع أن تقدم مدريد طعنا بشأن هذا الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية، وأن يؤدي هذا الطلب إلى تعليق الدعوة بشكل آلي.
فقد أعلن رئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوي الاثنين عقب مجلس وزراء طارئ أنه قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية مشددا اللهجة للتنديد بالمبادرة الكتالونية التي اعتبرها غير دستورية.
وأعرب راخوي في مؤتمرعن "أسفه العميق لأن القرار يناقض القانون ويخرج عن إطار الديموقراطية ويقسم الكتالونيين ويبعدهم عن أوروبا وباقي أسبانيا".
لكن رغبة الحكومة القومية الكتالونية المدعومة بانفصاليي "اي ار سي" اليساريين، تتمثل في "مساءلة الكتالونيين عن رأيهم" كما قال بشدة أرتور ماس، هو الذي ما فتئ يطالب مدريد بمنحه الإذن بالاقتراع كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء 18 سبتمبر/أيلول والذي عبرت فيه إسكتلندا عن رفضها الاستقلال.
وقال الأحد في تصريح لقناة لا سيكستا إن "العملية لا تنتهي مع قرار المحكمة الدستورية" التي ستلغي على الأرجح المرسوم، ثم أصر على أن الاستفتاء حتى في حال انتصار مؤيدي الاستقلال لن يؤدي بالضرورة إلى انفصال كتالونيا، مؤكدا أن "تنظيم اقتراع لا يعني إعلان الاستقلال، الأمر يتعلق بمعرفة ما يفكر فيه الكتالونيون".
وصرح زعيم "اي ار سي" أوريول خونكيراس للإذاعة الكتالونية العامة "التزامنا هو التصويت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني وليس فقط الدعوة إلى التصويت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني".
ومن دون انتظار طعن مدريد أعلنت الحكومة الكتالونية الأحد انطلاق الاستعدادات اللوجستية للاقتراع والحملة الرسمية التي ستبدأ في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني ودعي إلى المشاركة في الاستفتاء 5,4 ملايين ناخب تزيد أعمارهم على 16 سنة مقيمين في كتالونيا.
وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7,5 ملايين نسمة 20% من ثروات أسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي بعد طعن "الحزب الشعبي".