علقت المحكمة الدستورية الاسبانية الاثنين، في قرار متوقع، إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا والذي دعا إليه رئيس الإقليم أرتور ماس في التاسع من نوفمبر، وذلك عبر قبولها الطعن الذي تقدمت به الحكومة المركزية. وفي وقت سابق الاثنين، طعنت الحكومة الإسبانية أمام المحكمة الدستورية في قرار إقليم كتالونيا، معتبرة أنه يشكل مساسا «بسيادة الدولة الإسبانية»، في حين واصلت برشلونة استعداداتها بدون انتظار قرار القضاة. فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الاثنين عقب مجلس وزراء طارئ أنه قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية مستخدما عبارات قاسية للتنديد بالمبادرة الكتالونية التي اعتبرها غير دستورية. وأعرب راخوي في مؤتمر صحافي عن «أسفه العميق لأن القرار يناقض القانون ويخرج عن إطار الديموقراطية ويقسم الكتالونيين ويبعدهم عن أوروبا وباقي إسبانيا». ويلغي قبول القضاة هذا الطعن تلقائيا مرسوم تنظيم الاستفتاء. لكن رغبة الحكومة القومية الكتلونية المدعومة بانفصاليي «اي ار سي» اليساريين، تتمثل في «مساءلة الكتالونيين عن رأيهم» كما قال بشدة أرتور ماس، هو الذي ما انفك يطالب مدريد بمنحه الإذن بالاقتراع كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء 18 سبتمبر والذي عبرت فيه اسكتلندا عن رفضها الاستقلال. وقال الأحد في تصريح لقناة لا سيكستا إن «العملية لا تنتهي مع قرار المحكمة الدستورية» التي ستلغي على الأرجح المرسوم، ثم شدد على أن الاستفتاء حتى في حال انتصار مؤيدي الاستقلال لن يؤدي تلقائيا إلى انفصال كتالونيا، مؤكدا أن «تنظيم اقتراع لا يعني إعلان الاستقلال، الأمر يتعلق بمعرفة ما يفكر فيه الكتالونيون». وقال زعيم اي ار سي اوريول خونكيراس للإذاعة الكتالونية العامة إن «التزامنا هو التصويت في التاسع من نوفمبر وليس فقط الدعوة إلى التصويت في التاسع من نوفمبر». ومن دون انتظار طعن مدريد أعلنت الحكومة الكتالونية الأحد انطلاق الاستعدادات اللوجستية للاقتراع والحملة الرسمية التي ستبدأ في الثاني من نوفمبر ودعت إلى المشاركة في الاستفتاء 5,4 ملايين ناخب تزيد أعمارهم على 16 سنة مقيمين في كتالونيا. وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8,9 ملايين يورو بحسب حسابات الحكومة الإقليمية التي ستسدد أيضا كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع، لأن مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع. إلا أن بعض البلديات رفضت المشاركة في عمليات الاقتراع مثل بلدية مدينة بالادونا ثالث مدينة في المنطقة والتي يحكمها حزب الشعب الحاكم في مدريد. وقالت جوانا اورتيغا الأحد إنها «متيقنة» من أن الجميع سيتعاون، وأنه في حال الرفض ستبحث الحكومة عن أماكن اقتراع أخرى. وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7,5 ملايين نسمة 20% من ثروات إسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي بعد طعن الحزب الشعبي. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية خواكين ألمونيا الاشتراكي الإسباني «المؤسف أن نسلك هذا الطريق: لقد حصل استفتاء (...) لكن الحزب الشعبي طعن أمام المحكمة الدستورية وهناك تبدأ المشكلة، لكن المشاكل في الديموقراطية تجد حلولا».
