مؤتمرو الإتحاد المغربي للشغل يجددون الثقة في محمد بوجيدة كمنسق عام للجهة الشرقية

تم اليوم الأحد 22 فبراير 2015 تجديد الثقة في السيد محمد بوجيدة كمنسق
عام للجهة الشرقية للمنظمة النقابية الإتحاد المغربي للشغل خلال أشغال المؤتمر الجهوي السابع المنعقد بقاعة الإجتماعات بمركب الجبل الأخضر بأزرو همار ببني بويفرور.
المؤتمر الجهوي السابع للإتحاد المغربي للشغل إنطلقت أشغاله صبيحة الأحد تحت شعار "إشراك الشباب دعامة أساسية لاستمرارية النضال النقابي المجدي" برئاسة نائب الأمين العام الوطني لهذه المنظمة النقابية السيد فاروق شهير المرفوق بثلاثة أعضاء من المكتب المركزي و بتواجد المنسق الجهوي للإتحاد محمد بوجيدة و بحضور أعضاء و منخرطي كافة القطاعات المنضوية تحت لواء هذا الإطار النقابي.
وبعد افتتاح أشغال المؤتمر بآيات بينات من القرآن الكريم و تلاوة نشيد الإتحاد المغربي للشغل و عرض شريط فيديو يوثق لمجموعة من الأنشطة و التظاهرات المنظمة من قبل مختلف قطاعات هذا الإطار النقابي بإقليمي الناظور و الدريوش، بعد كل ذلك تناوب على إلقاء الكلمات كل من منسق الأمانة الجهوية و رئيس المؤتمر و ممثلي بعض القطاعات.
و خلال كلمته بهذه المناسبة، أكد المنسق الجهوي للإتحاد محمد بوجيدة أن منظمته تسعى جاهدة لإشراك الشباب في اتخاذ القرارات و أن اختيار شعار المؤتمر جاء في هذا المنوال. و بخصوص وضعية الشغيلة أورد بوجيدة أن مختلف قطاعات الإتحاد خاضت و تخوض مجموعة من الإحتجاجات و الإضرابات ضد سياسة الحكومة اللاشعبية و أن الإتحاد دق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الإقتصادي السائد في البلاد و الذي يكرس المزيد من الفوارق الإجتماعية بسبب تطبيق الحكومة الحالية لمجمل إملاءات و قرارات المنظمات المالية الدولية.
و من جانبه أكد نائب الامين العام الوطني السيد فاروق شهير في كلمته بهذه المناسبة أن الشغيلة أصبحت تعاني الكثير في ضل تحكم الصندوق الدولي رفقة باقي المنظمات المالية الدولية في الإقتصاد الوطني بعد رهنه من قبل الحكومة الحالية عن طريق المديونية المفرطة لسد الثقب الكبير المسجل في الميزان التجاري و ذلك رغم هطول أمطار الخير و انخفاض أسعار البترول على الصعيد الدولي و استرجاع الاموال المهربة. مضيفا أن الطبقة العاملة أصبحت تؤدي لوحدها ضريبة الإختلالات و الإصلاحات حيث جمدت الحكومة الأجور المنهكة أصلا بالضريبة، و لم تنفذ كافة بنود إتفاقية 26 أبريل 2011 و غير ذلك من القرارات المجحفة في حق الطبقة العاملة.
بل أكثر من ذلك يضيف المتحدث أصبحت الحكومة تستهتر بالحرية النقابية المنصوص عليها في الدستور عن طريق المحاصرة و التنقيلات التعسفية و الإعتقال بناء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن مشروع الرفع من سن التقاعد و الرفع من نسبة إنخراط العمال في صناديق المعاشات.
و قد وردت في كلمات ممثلي مختلف القطاعات المنضوية تحت قبة الإتحاد المغربي للشغل مجموعة من المطالب الخاصة بكل فئة و التي تم تضمين أغلبها في البيان الختامي للمؤتمر.
و بعد أن تكلفت لجنة خاصة بالإشراف على تلقي الترشيحات و فرزها ترأسها محمد بولعيون، والذي قدم تقريرا مفصلا عن كيفية اختيار أعضاء اللجنة الإدارية حيث أكد على أن اللجنة راعت تمثيلية جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، كما تم مراعات تمثيلية النساء والشباب مع مقاربة النوع و الكفاءات، كما أكد على أن هذا المؤتمر وتكوين لجانه القيادية مر في جو توافقي أساسه الحفاظ على الوحدة النقابية للإتحاد المغربي للشغل والذي سماها بولعيون ب "دار لكبيرة"، كما أبرز أن هذه المحطة مهمة وتاريخية بالنسبة للإتحاد المغربي للشغل، لكونها تأتي والمنظمة النقابية تستعد للمؤتمر الوطني الحادي عشر الذي يتزامن مع الذكرى الستون لتأسيس الإتحاد المغربي للشغل ، كما أكد على ضرورة العمل الجماعي مع نكران الذات وأهمية التضحية من أجل الدفاع عن المكتسبات التي تم تحقيقها للطبقة العاملة و الشغيلة بصفة عامة و النضال اليومي لتحقيق المطالبة المشروعة لكل القطاعات المهنية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل
وبعد ذلك تم انتخاب المنسق العام للجهة الشرقية السابق محمد بوجيدة و اختيار أحمد بن طلحة نائبا له و تكوين لجنة إدارية تضم 147 عضو من ضمنهم خمسون عضوا مكونا للمكتب المسير.
و يلاحظ أن المخاض الذي عاشه الإتحاد المغربي للشغل بالناظور و الدريوش مؤخرا تولد عنه تواجد مجموعة من الأعضاء السابقين خارج المكتب المسير و في مقدمتهم السيد عبد الواحد بودهن، طوليس عبد الغاني.