هولندا تتجه إلى أزمة دبلوماسية مع المغرب بشأن اتفاقية الضمان الاجتماعي

يبدو أن إصرار الحكومة الهولندية، على سياساتها القاضية، بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا المبرمة عام 1972، والتي تنص على مبدأ أساسي هو المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين، قد وصلت إلى طريق مسدود، ما قد يتسبب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع المغرب.
وأفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم الثلاثاء، أن الأغلبية في البرلمان الهولندي، وافقت على تعديل الاتفاقية من جانب واحد، بعدما فشل المغرب وهولندا في التوصل إلى اتفاق حول اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تصر الحكومة الهولندية على تخفيض التعويضات الاجتماعية للمغاربة، بناء على أن هذه التعويضات يجب أن تراعي مستوى عيش المغاربة في بلدهم الأصلي، تؤكد الحكومة المغربية على أن التعويضات يجب أن تعكس الاقتطاعات التي كانت تخصم من أجورهم خلال فترة عملهم في هولندا.
ونقلت ذات المصادر عن الحزب الليبرالي الهولندي، اليوم "أن الاتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب سيتم تعديلها قريبا، بعد فشل المفاوضات بشأن إدخال تغييرات على المعاهدة.
يذكر ان الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي تتضمن فصل ينص على الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققها المهاجرون المغاربة، في حال إلغائها. ومن هذا المنطلق سيحافظ على مكتسباتهم المغاربة المستفيدون من قرار المحكمة ببطلان حذف المساعدات الاجتماعية وتخفيض تعويضات الأرامل والأيتام، وكذا المستفيدين من تعويضات القانون العام للشيخوخة قبل سنة 2016؛ بينما سيتم وقف تعويضات الأطفال المقيمين بالمغرب بعد إلغاء الاتفاقية كذلك وقف تعويضات الأرامل القاطنين بالمغرب.