مغاربة هولندا مهددون بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي

ناطق باسم المتضررين يطعن في قانونية الإلغاء من طرف واحد

أثارت مناقشة الحكومة الهولندية، أمس الجمعة، مقترح إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع المغرب تخوفات عدد من المهاجرين المغاربة، بمن فيهم المتقاعدون والأرامل واليتامى.
واعتبر محمد الصايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، في تصريح ل"المغربية"، أن المقترح، الذي ناقشته الحكومة الهولندية أمس الجمعة، والذي يمس حوالي 13 ألف مغربي، يجب أن توافق عليه الحكومة المغربية، متسائلا عن مدى قانونية إلغاء الاتفاقية من طرف واحد، وهي موقعة من طرف البلدين، في أوائل سبعينيات القرن الماضي.
كما تساءل الصايم عن انعكاس المصادقة على مقترح إلغاء الاتفاقية من طرف البرلمان الهولندي بعد مناقشتها من طرف مجلس الحكومة، وعلى وضعية المغاربة العاملين والمقيمين في هولندا منذ ستينيات القرن الماضي، الذين سيحالون على التقاعد في السنوات المقبلة، متوقعا أن يساهم عددهم في ارتفاع المتضررين من انتزاع مكتسبات حقوق في هولندا.
يشار إلى أن الحكومة الهولندية أبلغت الحكومة المغربية باقتراحها تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين منذ حوالي سنتين، وقبل موافقة المغرب على المقترح، أصدرت قانونا يخضع عددا من التعويضات، التي تصرف لمستحقيها المغاربة المقيمين خارج هولندا، لمستوى تكاليف العيش في بلد إقامتهم.
وبعدما حددت الحكومة الهولندية تكاليف العيش بالنسبة للمغرب، شرعت في تخفيض التعويضات التي تصرف للمهاجرين المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة، وعملت على تخفيض تعويضات الأرامل وتعويضات أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، الذين يوجدون تحت كفالة أولياء أمورهم.
وبعد تخفيض تعويضات أرامل المهاجرين المغاربة المقيمين بالمغرب واليتامى، لجأت "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان" إلى القضاء الهولندي للطعن في قانونية إخضاع تعويضاتهم لمستوى تكاليف العيش في المغرب، والتزمت هولندا، تنفيذا لحكم صادر عن محكمة هولندية، بأداء التعويضات كاملة، وبأثر رجعي لجميع المتضررين.