التفاصيل.. هذا ما جاء في حكم المجلس الدستوري في قضية تجريد سلامة والصبحي من عضوية مجلس المستشارين‎

قضى المجلس الدستوري أول أمس الاربعاء برئاسة "محمد أشركي" بقبول العريضتين اللتان تقدم بهما والي الجهة الشرقية محمد أمهيدية، بخصوص إلغاء مقعدي كل من عبد القادر سلامة النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، والجيلالي الصبحي المستشار البرلماني عن الجهة الشرقية.
وقد تضمنت العريضتين اللتان تقدم بهما والي الجهة الشرقية مستندات من محاضر الشرطة القضائية وأوامر الاستماع إلى المستشارين صادرة عن الوكيل العام بالناظور، بالاضافة إلى فحوى خمس مكالمات هاتفية سجلت لكل من سلامة والصبحي خلال الانتخابات، حيث تورط الصبحي في ثلاث مكالمات هاتفية إحداها تدينه حسب المجلس الدستوري بشكل مباشر، كونها توضح إستمالة الناخبين بالاضافة إلى العلامة التي على الناخبين وضعها على ورقة التصويت ليتضح أنهم صوتوا عليه فعلا، فيما سجلت لسلامة مكالمتين هاتفيتين مع لحبيب فانا يتحدث فيها عن إستمالة الناخبين في الوقت الذي كان سلامة يطالبه بالتوقف عن الحديث عبر الهاتف لأكثر من مرة.
وإستنادا إلى ما جاء في المكالمتين بالاضافة إلى إدانة المتهمين إبتدائين بثمانية أشهر سجنا نافذة، زيادة على تأييد الحكم إستئنافيا في حق سلامة في شق إستمالة الناخبين وتبرئته من تقديم الرشوة حسب الفصل 248، وبناء على ذلك فإن المجلس الدستوري رأى بأنه لا ضرورة لإنتظار الاحكام النهائية من أجل إلغاء مقاعد المستشاران البرلمانيان، حيث إكتفى بفحوى المكالمات الهاتفية التي توضح وجود فساد إنتخابي، وعليه دعا إلى إجراء إنتخابات جزئية بالجهة الشرقية لملأ مقاعد المستشاران اللذان تم تجريدهما من العضوية.