أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس 12ماي، أحكاماً تقضي بتجريد نائب رئيس مجلس المستشارين وشخصين آخرين، من عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان، بعدما تأكد له تورّطهم في فساد انتخابي، واستعمال المال الحرام في انتخابات الغُرف المهنية 2أكتوبر2015 والانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر. المطرودون من المجلس المستشارين، هم كل من عبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل منصب نائب رابع لرئيس المجلس، بالإضافة مصطفى حركات، مستشار عن حزب الأصالة والمُعاصرة، والصّبحي الجيلالي، عن حزب الاستقلال. وقال المجلس في قراره رقم، 999/16 إنه "يقضي بإلغاء انتخاب مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية "جهتي بني ملالخنيفرة والدار البيضاءسطات"، وذلك بعدما تبين من خلال التنصّت على مكالماته، أن حملته شابها فساد انتخابي. وحسب نص القرار "حيث إن عملية التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه صدر الإذن بإجرائها، تبعا للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة بناء على ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك بها من أن بعض المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين كانوا يقومون بتوزيع أموال وتقديم هدايا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبين، وبتقديم رشاوى وهبات بمبالغ تفوق مائة ألف درهم لموظفين قصد التدخل لفائدتهم في العملية الانتخابية". أما في ما يتعلّق بنائب رئيس المجلس، عبد القادر سلامة، وأيضا، الصبحي الجيلال، فقد جاء في القرار رقم16/ 998 ، أن "العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار (..) تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر؛".
