عقد المجلس الإقليمي للدريوش صباح اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، بقاعة الإجتماعات بعمالة الإقليم دورة إستثنائية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم الفتاحي، وبحضور نورالدين بوبكري الكاتب العام للعمالة، والنصاب القانوني لأعضاء المجلس، بالإضافة لممثلي القطاعات الوزارية، والمصالح الإدارية بالإقليم المعنين بجدول أعمال الدورة. هذا، وقد تضمن جدول أعمال الدورة ست نقاط؛ تمثلت في عرض حول الدخول المدرسي لسنة 2016/2017، الدراسة والمصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الدريوش وجمعية الدار العائلية القروية "الريف" للتربية والتكوين والتوجيه، لإنجاز مشروع بناء الدار العائلية بجماعة تفرسيت، إحداث منتزهات غابوية بالإقليم، دراسة إشكالية غياب وثائق التعمير بإقليم الدريوش، دراسة مشروع الميزانية لسنة 2017 والمصادقة عليها، تحويل بعض الإعتمادات بميزانية التسيير (الجزء الأول) 2016. أشغال الدورة التي عرفت حضور عدد من المنتخبين على غير العادة، من بينهم ممثلي الإقليم بمجلس جهة الشرق، وممثلي الغرف المهنية، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإقليم شملت حتى برلماني الإقليم بالغرفتين، قدم فيها نائب التعليم عرضا حول الدخول المدرسي الجديد 2016/2017، حيث شمل عرضه التطرق لمعطيات ومؤشرات تربوية، الدعم الإجتماعي، الموارد البشرية، التدبير المالي، البناءَات المدرسية، وأخيرا الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، ليفتح المجال بعدها لأعضاء المجلس قصد إبداء ملاحظاتهم وإستفساراتهم، حيث أشاروا إلى عدد من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها قطاع التعليم بإقليم الدريوش، والخصاص المهول رغم المجهودات المبذولة من كل الجهات، ليصادق المجلس بعدها على مقترح التعجيل بالقيام بدراسة ميدانية لتشخيص واقع التعليم، وتشكيل لجنة تتكون من مختلف الأطراف من أعضاء المجلس والبرلمانيين وأعضاء مجلس الجهة قصد الترافع عن مشاكل التعليم إقليميا جهويا ووطنيا. و0نتقل بعدها المجلس لدراسة النقطة الرابعة المتعلقة بدراسة إشكالية غياب وثائق التعمير بإقليم الدريوش، حيث قدمت في هذا الصدد ممثلة الوكالة الحضرية عرضا حول وضعية التغطية بوثائق التعمير بالإقليم، تطرقت فيه إلى خريطة تشمل المناطق المغطاة بوثائق التعمير بما في ذلك تصاميم التهيئة سواء تلك السارية المفعول والتي تمت المصادقة عليها، وتلك الموجودة قيد الدراسة، وكذا تلك المتوقفة في مرحلة الدراسة، كما تطرق العرض إلى مختلف تصاميم النمو. وخلال هذه النقطة عدّد أعضاء المجلس في مداخلاتهم عددا من المشاكل التي تواكب المجالس المنتخبة في تسهيل حصول المواطنين على رخص البناء في غياب وثائق التعمير والتي تسببت فيها الوكالة الحضرية، حيث أشاروا إلى أن هذه الأخيرة تتحمل المسؤولية في هذا التأخر بمزاحمتها المجالس المنتخبة التي أصبحت مقيّدة في مجال التعمير، واقترح رئيس المجلس في هذا الصدد إلزام مكاتب الدراسة بالوكالة بالتعامل مع مكاتب التقنيين والمهندسين بالجماعات المحلية، ليخلص المجلس إلى المصادقة على مقرر الإسراع والتعجيل بإستكمال وثائق التعمير خاصة مناطق الشريط الساحلي وسهل كرت والمنطقة المحاذية لميناء غرب المتوسط ويتعلق الأمر بجماعتي أمجاو والكبداني. كما صادق المجلس أيضا بإجماع أعضائه على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الدريوش وجمعية الدار العائلية القروية "الريف" للتربية والتكوين والتوجيه لإنجاز مشروع بناء الدار العائلية بتراب جماعة تفرسيت، وقدم بعدها المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالدريوش عرضا حول المنتزهات الغابوية، تطرق فيه إلى عدد من المناطق التي ستشكل مستقبلا فضاءًا لهذه المنتزهات مطالبا بضرورة انخراط المجلس الإقليمي كشريك في هذا المجال، ليقترح بعدها أعضاء المجلس عددا من المناطق الموجودة بالإقليم والتي قد تشكل منتزهات رائعة وجيدة وطالبوا المديرية بأخذها بعين الاعتبار، كما هو الشأن لغابة العنقرة بجماعة عين الزهرة والتي اقترحها العضو والبرلماني عبد الله البوكيلي، وكذا المشتل الغابوي أنوال وادهار اوبران التي تعتبر مناطق لسياحة الذاكرة نظرا للحمولة التاريخية التي تحملها، هذا وخلص المجلس إلى المصادقة على اقتراح إبرام اتفاقية بين المجلس الإقليمي والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قصد إنجاز مختلف المنتزهات الغابوية بالإقليم. وبخصوص النقطة الخامسة والسادسة ونظرا لعلاقتهما، فقد قرر المجلس مناقشتهما معا حيث عرض في هذا الصدد رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة مشروع الميزانية لسنة 2017، والذي حصر فيه مجموع المداخيل في 22،484،000،00 درهم ومجموع المصاريف في 17،499،000،00 درهم، أي بفائض تقديري بلغ 4،985،000،00 درهم، كما تطرق إلى برمجة الفائض التقديري، بالإضافة إلى تحويل بعض الإعتمادات من ميزانية التسيير (الجزء الاول) للسنة المالية 2016، ليصادق أعضاء المجلس على مشروع الميزانية للسنة المالية 2017 وكذا الفائض التقديري، والنقطة السادسة المتعلقة بتحويل بعض الإعتمادات بالإجماع، وإختتم المجلس الإقليمي الدورة برفع برقية الولاء.
