رفض مشروع قانون لطرد مهاجرين مغاربة من ألمانيا

رفض مجلس الولايات الإقليمية في البرلمان الألماني، الجمعة، مشروع قانون يرمي إلى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس، في تحد للمستشارة أنغيلا ميركل التي تريد خفض عدد المهاجرين.
والنص المثير للجدل الذي تبناه العام الماضي مجلس النواب (البوندشتاغ)، لم يحظ بغالبية في المجلس الذي يمثل الولايات الإقليمية خصوصا، بسبب معارضة حزب الخضر واليسار الراديكالي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه يمكن للبوندشتاغ أو الحكومة استئناف القرار أمام لجنة خاصة.
وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من المغرب على قائمتها للدول "الآمنة"، كما هو الحال بالنسبة إلى دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل آلي طلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض.
وانتقد وزير الداخلية توماس دو ميزيير قرار مجلس الولايات الإقليمية، مشيرا إلى "يوم سيئ في جهودنا لوقف الهجرة غير المشروعة"، في حين تسعى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، لطرد المهاجرين الذين ترفض طلباتهم بشرعة أكبر.
وهذه المسألة حساسة جدا منذ الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة في 2015 في كولونيا، ونسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من بلدان من شمال أفريقيا، خصوصا منذ الاعتداء الذي ارتكبه التونسي أنيس عمري في برلين في ديسمبر وأسفر عن سقوط 12 قتيلا.
وكان رفض طلب اللجوء الذي قدمه عمير، لكنه لم يطرد بسبب ثغرات إدارية.