مركز "الذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم" يشرح مخاضات حراك الريف وهذه أجوبته لحل القضية الشائكة

أصدر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، نهار اليوم الخميس 18 ماي الجاري، بلاغا حول موضوع "أحداث الريف" يُبيّن فيه موقفه من الحراك الشعبي ويبرز سياق المخاضات التاريخية والاجتماعية التي أدت إلى إفراز هذا الحراك، في وقتٍ دعا فيه المركز الدولة عبر بلاغه، إلى التفاعل إيجابيا مع مطالب الساكنة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والأمنية، مع بعض التمييز الايجابي بالنظر إلى مستوى التدهور التاريخي للأوضاع بالريف..
فيما يلي نص البلاغ كما هو:
"أمام حدة الاحتقان الذي تعرفه منطقة الريف عموما، ومدينة الحسيمة بشكل خاص، يجد مركز الذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم الذي انخرط، منذ تأسيسه، في العمل على ترسيخ ثقافة الحوار والتعامل مع مختلف القضايا برؤية حقوقية تنتصر للقيم التي صاغتها البشرية كي تكون سدا منيعا أمام الممارسات المهينة للكرامة الفردية أو الجماعية نفسه من جديد أمام سياق يدفعه إلى التذكير بانتصاره للوطن ولحقوق المواطنين وكرامتهم، وشجبه لأي توظيف سلبي لحراك يتداخل فيه المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي وبالاجتماعي، أو لتخوين المطالبين بحقوقهم، ورفض كل أشكال (الحكرة) التي يمكن أن تكون إفرازا لخلل في العلاقة بين الإدارة و المواطن والذي يجد تفسيره في تباطؤ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الشق المتعلق بالحكامة الأمنية ، كما يمكن أن تكون نتيجة تراكمات تاريخية ونفسية تسائل الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، مثلما تسائل طرق المعالجة التي تمت في الماضي القريب".
ويدعو بلاغ المركز المعلوم إلى "ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والممارسات خاصة علاقة الدولة بالمجتمع، وهو ما يتطلب الخروج من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع التي يكون فيها للمواطن محور الاهتمامات؛ وتجاوز الممارسات السلبية التي أكدت أن مستوى تفعيل ما تراكم إيجابيا في المجال الحقوقي يصصطدم بعديد من المشاكل أبرزها غياب مفهوم المحاسبة واستمرار فكر الاحتواء عوض فكر إبداع الحلول الفعلية والحقيقية، ولاشك أن هذه الحلول ينبغي – مرة أخرى- أن تمر عبر القطع مع منطق الرجم بالتهم الجاهزة من قبيل التخوين والعمالة والانفصال واعتبار المطالب الاقتصادية و الاجتماعية مطالب مشروعة، وان نفس المشاكل تعيشها أكثر من مدينة و منطقة بالوطن، و أن النضال من أجلها مشروع في إطار بناء دولة الحق و القانون، مع مراعاة منطق الزمن والفعالية - لأن معضلة المنطقة في النهاية ليست اقتصادية و اجتماعية فقط بل تتداخل فيها معطيات نفسية اجتماعية و أخرى أنتروبلولوجية مرتبطة بمفهوم القيادة وصيغ المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات".
وأضاف مركز الذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم "إن مركز الذاكرة – الذي تشهد له الندوات واللقاءات التي نظمها، والبيانات التي أصدرها بأن عمله قدم أجوبة عقلانية، وحقوقية بعيدة عن كل مزايدة ممكنة معتبرا المساهمة الجماعية في حل القضايا الشائكة المدخل الأمثل لتجاوز حالات الاحتقان أو التعدي عن حق أو شطط في استعمال سلطة ما، وهو يستحضر هذا التداخل بين مستويات دوافع الحراك يعتبر أن البحث عن أجوبة بأفق وطني لا يمكن أن تقوم جهة واحدة، ولايمكنه أن يأخذ طابعا واحدا، وواهم من يعتقد أن اختيار القوة أو التصعيد قادر على تجاوز" معضلة الريف اليوم"، لذلك فإنه يدعو إلى مقاربة شمولية ونسقية تبحث عن الأجوبة الفعلية لدى عدة أطراف، أولها الدولة، و ثانيها إعادة الحياة للنسق المؤسساتي الذي قدمته التجربة المغربية في إطار الإنصاف والمصالحة مع المنطقة في الشق المتعلق بجبر الضرر الجماعي:
ففي الشق الأول - على الدولة / الحكومة أن تتفاعل ايجابيا مع المطالب الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و الأمنية للساكنة - مع بعض التمييز الايجابي بالنظر إلى مستوى التدهور التاريخي للأوضاع بالريف- ، واعتباره ضمن الأولويات الوطنية على المستوى التنموي دون تسويق أوهام ما تلبث أن تنجلي ..إن هذا الحل الذي يعتبر من صميم عمل الدولة ينبغي أن يواكب بفتح حوار جدي مع المؤسسات السياسية و النقابية و المدنية في أفق صياغة تعاقد جديد بين الدولة و المجتمع.
وفي الشق المتعلق باستمرار مسلسل المصالحة والبحث عن السبل الأنجع لجبر الضرر الجماعي، من الضروري إطلاق و رعاية نقاش محلي واسع بين النخب السياسية و المدنية و الأكاديمية و التربوية و المالية و الاقتصادية و المؤسسات الحقوقية و الاقتصادية الوسيطة حول أنجع السبل لإخراج المنطقة و ساكنتها من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الحالية، وهو نقاش يجب أن يكون بمثابة الشوط الثاني من نقاش جبر الضرر الجماعي للمنطقة، مع ربط التنمية بالحكامة الأمنية. علما أن جبر الضرر الجماعي هو احد أهم توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة التي تبقى صالحة لتقديم ما تحتاجه المنطقة من حلول عقلانية وغير اندفاعية ولا تسوق الأوهام أو تستبلد الذكاء، أو تترك الفرص للمتربصين بالنسيج الوطني ولحمته التي نسجت عبر التاريخ. مع ضرورة إعادة التفكير في صيغ اشتغال المؤسسات الوسيطة في المجال الحقوقي ، و لا سيما مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن وعينا بأن جذور ما يحدث في الريف حالياً موجودة في كل زوايا التاريخ والحاضر، وليس أحداثاً معزولة وطارئة، يجعلنا ندعو إلى نهج مقاربة شاملة قوامها التحلي بالحكمة وبعد النظر. ومن جهة أخرى ندعو الجميع إلى تجنب التصنيفات والنزعات الهدامة، وذلك بربط المطالب بسقف الوطن وجعل الحوار، ولاشيئ غيره، المدخل الأمثل لإيجاد الحلول الناجعة بما يعود بالنفع على ريفنا الحبيب ووطننا العزيز".