تعيش جمعية الريف للتضامن والتنمية المعروفة اختصارا ب"أريد" على وقع انقسام حاد في صفوف أعضائها، وذلك بسبب موقفها غير المعلن من أزمة الحسيمة التي دخلت شهرها السابع. تقول الأنباء الواردة من داخل الجمعية إن عدداً من أعضائها يرغبون في تقديم استقالة جماعية من "أريد"، إن لم يبادر المكتب المسير إلى تقديم استقالته في غضون الأيام المقبلة. وأنتقد أعضاء الجمعية ومجموعة من الفعاليات بأقاليم الريف، عدم تقديم الجمعية لأي مبادرة تساهم في حل أزمة الحسيمة. كما تُتهم الجمعية من قبل نشطاء الحراك الشعبي بالريف بعدم بتنفيذ قانونها الأساسي الذي يتخذ من التضامن مع الريف وساكنته هدفاً أسمى لها. وتوجه اتهامات للمكتب الحالي بالاقتصار على استغلال مالية الجمعية في تسديد مصاريف إقامة أقاربهم وأصدقائهم على حساب "أريد" أثناء حضور فعاليات المهرجان المتوسطي للموسيقى بالحسيمة والمنظم في شهر غشت من كل سنة. كما يُتهم المكتب بإغلاق مقر الجمعية وعدم مواصلة أنشطتها المعهودة، والاقتصار على فتحه أياما قبل سهرات الحسيمة. ووجه بعض المنتمين إلى الجمعية نداءات للقيادات التاريخية للجمعية لقيادة المرحلة، على رأسهم إلياس العماري؛ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، وأحمد بنتهامي أحد أبرز وجوه منطقة الريف وعبد السلام بوطيب، الرئيس السابق للجمعية ورئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم ذائع الصيت. وحسب المتتبعين لأنشطة الجمعية، فالمكتب الحالي لم يقم بأية مبادرة تذكر، مما يؤكد أن الانقلاب الأبيض على المكتب السابق كان بأهداف شخصية وذاتية، وتصفية حسابات ضيقة خاصة وأن ثلاثة أعضاء من المكتب السابق هم أعضاء مبادرون في المبادرة المدنية من أجل الريف والتي اكتسبت سمعة ًجيدة محليا ووطني و دوليا.. وكان المكتب السابق أسس عدة لجان منها لجنة الكفاءات الشابة، ولجنة التضامن الدائم مع الريف، ولجنة الكفاءات النسائية، ولجنة ريفيو العالم. كما كان بصدد الإعداد لجائزة عبد الكريم الخطابي لحقوق الإنسان والذاكرة سيرا على نهج الجمعية التي وسعت منذ تأسيسها إلى استقطاب الطاقات والكفاءات والأطر المنحذرة من كل الريف. كما كانت الجمعية المعروفة اختصارا ب"أريد" تهدف إلى خلف لوبي ريفي اقتصاديا وسياسيا، بما يضمن مساهمته في تنمية المنطقة والسهر على حل مشاكلها والتدخل عند الحاجة والوساطة.
