المغرب يتهم هولندا بخرق مبدأ التعامل بالمثل فيما يخص التعاون القضائي

اتهمت السلطات المغربية اليوم الأحد نظيرتها الهولندية بخرق مبدأ التعامل بالمثل فيما يخص التعاون القضائي بين البلدين، وذلك بعد رفض الحكومة الهولندية التفاعل مع مذكرة اعتقال دولية في حق المواطن المغربي سعيد شعو والذي فر إلى هولندا بعد أن وجه له القضاء المغربي تهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
وذكرت مصادر مقربة من الحكومة المغربية، في إفادات للموقع، باعتقال المواطن المغربي حمزة بلحاج بعد أن أصدر القضاء الهولندي مذكرة اعتقال دولية ضده بتهمة ارتكاب جريمة قتل في أمستردام سنة 2012، حيث ألقي عليه القبض في المغرب وحكمت عليه محكمة الاستئناف بطنجة بعشرين سنة سجنا نافذا سنة 2015.
واستغربت ذات المصادر رفض الحكومة الهولندية الاستجابة لمذكرتي اعتقال أصدرهما القضاء المغربي في حق البرلماني السابق عن حزب العهد سعيد شعو والمتهم بالاتجار الدولي في المخدرات وتهريب ملايين اليورو إلى هولندا وتبييضها في عقارات ومشاريع تجارية.
هذا ووصفت وزارتا العدل والخارجية الهولانديتين بلاغ وزارة الخارجية المغربية ب"غير المفهوم وغير الضروري"، بعد استدعاء المغرب لسفيره في لاهاي للتشاور على إثر اتهام المغرب البرلماني السابق عن حزب العهد سعيد شعو المطلوب لدى القضاء المغربي لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات والمشتبه في تحريكه لخيوط الاحتجاجات الشعبية في الريف انطلاقا من الأراضي الهولندية.
وشددت السلطات الهولندية على "أنها ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل، شريطة أن يكون هذا مبنيا على الأطر القانونية الدولية، وكذا محميا من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة".
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أكدت أن اتصالات جرت، في اليومين الماضيين، بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية، بخصوص مروج مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم بهولندا، في إشارة إلى البرلماني السابق سعيد شعو، عن حزب العهد.
وأوضحت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن هذا "المهرب المعروف"، حسب تعبيرها، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015، مؤكدة أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب.