المجلس الجماعي يقدم وصفة جديدة لتحرير الملك العمومي بالناظور وسط تحذيرات من إغراق المدينة في الفوضى

شكلت نقطة سن المجلس الجماعي للناظور، لقرار جبائي جديد يروم فرض تسعيرات اضافية على رخص استغلال الملك العمومي من طرف المحلات التجارية و المؤسسات السياحية والاقتصادية، محور نقاش دام طويلاً بين أعضاء المجلس و باشا المدينة، وذلك خلال دورة أكتوبر المنعقدة مساء أمس الجمعة بمقر الجماعة.
واقترح المجلس الجماعي، إضافة قرار جبائي جديد، يَعتقد أنه سيشكل آلية قانونية للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث تم إضافة تسعيرة جديدة على استغلال الأرصفة من لدن المحلات التجارية والمؤسسات السياحية والمالية، بواسطة دعائم خشبية وحديدية.
وحذر بعض الأعضاء الذين من مثل هذه الإجراءات القانونية التي قد تنقلب عكس المتوقع وتتسبب في إغراق المدينة في الفوضى والعشوائية، لا سيما وأن الصياغة المعتمدة تحمل ترخيصا ضمنيا يسمح باحتلال الملك العمومي مقابل مبالغ مالية، و يفرغ الجماعة من الأهداف الأساسية التي أسست لأجلها.
وحدد المجلس الجماعي، تسعيرات مختلفة قال أنه سيفرضها على طالبي الترخيص لاستغلال الملك العمومي، حيث سيفرض مبالغ تتراوح بين درهمين و 300 درهم للمتر المربع، على كل صاحب مشروع يرغب في احتلال الرصيف.
إلى ذلك، صرح أعضاء بالمجلس، أن عدد من مستغلي الملك العام لا يؤدون واجباتهم لحدود الساعة، ما يشكل إشكالا كبيراً ويتسبب في فوضى عارمة تجهز على حق المواطن في استغلال الرصيف و العيش وسط مدينة نظيفة خالية من الفوضى والعشوائية.
من جهة ثانية، أكد باشا مدينة الناظور، أن الحملات التي تباشرها السلطات لتحرير الملك العمومي من قبضة المحلات والمقاهي و الباعة المتجولين، ستسمر في أفق تحقيق نتيجة ايجابية ترضي جميع الأطراف، موضحا أن الجانب الأخر الذي يجب الاشتغال عليه يتمثل في إشاعة ثقافة احترام المواطنين للقانون و الامتثال له.