مجلس الدريوش يعقد دورة أكتوبر.. المعارضة تشهر سلاح الرفض والبوكيلي يتهرب من مناقشة الميزانية

عقد مجلس بلدية الدريوش الذي يرأسه محمد البوكيلي، دورة أكتوبر العادية في جلستها الثالثة بمن حضر من الأعضاء، والتي تعذر عقدها مرتين بسبب مقاطعة المعارضة لها، وذلك صباح أمس الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، بحضور خليفة باشا المدينة.
وضم جدول أعمال الدورة أربع نقط؛ دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2018، المصادقة على اتفاقية شراكة مع مؤسسة التعاون بين الجماعات "الناظور الكبرى" للاستفادة من خدمات المطرح المراقب، دراسة ملفات طلب الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني، المصادقة على تخصيص 1.200.000.00 درهم المرصود في الحساب الخصوصي لبناء دار المرأة بحي إسلان.
الدورة استهلت بكلمة لرئيس المجلس، تطرق فيها لظروف وسياق انعقاد دورة أكتوبر في جلستها الثالثة، ليقدم بعدها عددا من الأنشطة التي قام بها بين الدورتين إضافة إلى عرض جدول أعمال الدورة قبل أن يحيل الكلمة إلى كاتبة المجلس لتلاوة محضر الدورة السابقة، ليدخل بعدها المجلس في مناقشة ودراسة نقط جدول أعمال الدورة.
وخلال تطرقه للنقطة الأولى المتعلقة بمشروع ميزانية السنة المالية 2018، أوضح رئيس المجلس أن الجماعة لم تتوصل بحصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في الوقت المناسب وهو ما أثر على إعداد مشروع الميزانية وإرساله للأعضاء للإطلاع عليه، وهو ما دفع جمال مروان الشاغل لمنصب النائب الثالث إلى التدخل بالقول أن الوقت كان كافيا أمام رئاسة المجلس لإرسال نسخ من مشروع الميزانية مادام أن مبلغ القيمة المضافة لم يتغير كثيرا عن تلك التي توصل بها المجلس السنة الماضية، ليتهرب البوكيلي من مناقشة مشروع الميزانية بدعوى أن مكتب المجلس سيعمد على إرسال الوثائق الخاصة بمشروع الميزانية والتداول بخصوصها في دورة استثنائية لاحقة، لكن دون اللجوء للتصويت على مقترح تأجيلها.
وانتقل المجلس للنقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين بلدية الدريوش ومجموعة الجماعات الناظور الكبرى تتعلق باستغلال مطرح النفايات الخاص بهذه الأخيرة، حيث أوضح محمد البوكيلي أن الجماعة وبعدما تخلت عن المطرح العشوائي بواد كرت أصبحت تنقل النفايات لمطرح المجموعة المتواجد بزايو ما يتطلب دخول بلدية الدريوش في اتفاقية شراكة قصد مواصلة استغلال المطرح، وهي النقطة التي أخذت من وقت الجلسة مدة غير يسيرة، حيث وافق 5 أعضاء على الإتفاقية فيما رفض أعضاء المعارضة العشرة الإتفاقية، معلّلين ذلك بضرورة إيجاد حلول بديلة لإقامة مطرح خاص ببلدية الدريوش، إضافة إلى قولهم بأن تنقل الشاحنات بشكل يومي لزايو مع تأدية سومة كب النفايات بذات المطرح المقدرة ب 50 مليون سنتيم نهيك عن مصاريف البنزين هو استنزاف لمالية الجماعة، علاوة على مطالبتهم بالإفراج عن اعتمادات البلدية المخصصة لمجموعة الجماعات بإقليم الدريوش.
ونفى رئيس المجلس محمد البوكيلي أن يكون في تنقل شاحنات البلدية لإفراغ حمولة النفايات بمطرح زايو أي استنزاف للمال العام، مشيرا إلى أن البلدية تلقت منحة مالية من طرف بعض الجهات كمساهمة في هذا المجال وذلك بناءً على مراسلات في هذا الصدد، موجها تساؤله لأعضاء المعارضة بالقول إذا تم رفض إتفاقية الشراكة فأين سنقوم برمي الأزبال والنفايات.؟
وفيما وافق 6 أعضاء على النقطة الثالثة المتعلقة بتقديم الدعم لفائدة جمعيات المجتمع المدني، وهم الأعضاء المحسوبون على رئيس المجلس، لجأ فريق المعارضة المكون من 10 أعضاء إلى تأجيل ذات النقطة، وذلك إلى حين إعادة دراسة ملفات الجمعيات والمساهمات المخصصة لها، كما صوت أعضاء المعارضة بتأجيل النقطة المتعلقة بتخصيص مبلغ 120 مليون سنتيم لفائدة بناء دار المرأة بحي واد اسلان، وذلك لكون الغلاف المالي غير كافي لذات المؤسسة الاجتماعية، حيث طالب النائب الثالث لرفع المبلغ لسقف 200 مليون، فيما طالب أعضاء أخرون بتخصيص ذات الغلاف المالي لمشاريع أخرى ذات أولوية بدل دار المرأة.
وفي ختام الدورة عاد رئيس المجلس إلى الحديث حول مشروع ميزانية السنة المالية 2018، مشيرا إلى أنه سيتم دراسته في دورة إستثنائية مقبلة وتوزيع مختلف الوثائق الخاصة به على أعضاء المجلس قبل عقد تلك الدورة قصد الإطلاع على مشروع الميزانية، ليرفع بذلك رئيس المجلس دورة أكتوبر بتلاوة برقية الولاء، وسط رفض أعضاء المعارضة الذين طالبوه بمناقشة النقطة، وعدم التهرب من التداول بخصوص مشروع الميزانية.