الانتخابات الجزئية بالناظور.. البركاني يهاجم أمانة حزبه و المتسبب في سقوط الرحموني يشهر التزكية في وجه المترشحين

وجه نور الدين البركاني، البرلماني السابق بإقليم الناظور عن حزب العدالة والتنمية، نقدا لاذعا لقيادات هذا الأخير، وذلك بعدما قررت الأمانة العامة عدم الترشح في الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها بالدائرة المحلية للناضور يوم 4 يناير المقبل، لتعويض مقعد شاغر كانت المحكمة الدستورية قد ألغته.
وقال البركاني في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل فايسبوك ''إن قرار الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعدم المشاركة في الانتخابات الجزئية بالناظور هو دعم حقيقي للفساد والمفسدين بالمنطقة، وأيضا ضربة قاضية للحزب بالناظور، كما ان هذا القرار يبين مرة أخرى النظرة الدونية والاهتمام البسيط الذي يوليه إخواننا في الرباط لمنطقة الريف التي تعيش تهميشا كبيرا منذ عقود‘‘.
وختم النائب السابق بمجلس النواب ''وكما لا يخفى عليكم، فإن اكبر متضرر من هذا القرار هم سكان إقليم الناظور الذي يحتاجون إلى من يحمل بجد شعار محاربة الفساد ومن يدافع عنهم بتفان واخلاص ومن يعمل بجد إلى جانب النزهاء لإيصال اصواتهم ومطالبهم إلى المراكز القرار‘‘.
وكانت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، كشفت بحر هذا الأسبوع قراراً صدم أنصار "البيجيدي" بإقليم الناظور، يتمثل في عدم منح التزكية من أجل الترشح في الانتخاب الجزئي بالناظور، وأضافت نفس المصادر ان هذا القرار جاء في إطار التضامن بين أحزاب الأغلبية ومن أجل دعم حزب الحركة الشعبية الذي فقده مقعده بنفس الدائرة.
ومن جهة ثانية، حصل علي الصغير، صاحب الطعن الذي تسبب في إسقاط "سعيد الرحموني" من قبة البرلمان، على تزكية حزب المجتمع الديمقراطي، لإعادة تجربة الترشح في الانتخابات البرلمانية على مستوى دائرة الناظور المحلية للمرة الثانية على التوالي خلال هذه الولاية.
وجدد حزب "المحراث" ثقته في أصغر مرشح في الانتخابات البرلمانية بالناظور، وذلك بمنحه تزكية رسمية اطلعت "ناظورسيتي" على نسخة منها، و اعاد هذا القرار الحزبي النقاش حول ما إن كان المذكور، ينحدر من بني أنصار، ينوي خوض غمار الاستحقاق كغيره من المترشحين ام انه يشهر التزكية في وجوههم ليرغمهم على احترام القانون المنظم للانتخابات البرلمانية.
وكان علي الصغير، لجأ إلى المحكمة الدستورية مباشرة بعد اعلان نتائج الانتخابات الماضية، حيث تقدم لديها بطعون ضد أغلب الفائزين على مستوى الدائرة المحلية، بالإضافة إلى مذكرة طعن ضد وكيلة اللائحة الوطنية لحزب الحركة الشعبية "ليلى احكيم، ورفضت المحكمة جميع الطعون باستثناء ذلك المقدم ضد "سعيد الرحموني".
وستجرى يوم الخميس 4 يناير 2018، انتخابات جزئية لانتخاب عضو واحد عن دائرة الناظور بمجلس النواب، لتعويض المقعد الذي أسقطته المحكمة الدستورية بداية أكتوبر الفائت. وبشأن تقديم ملفات الترشيح ''تودع التصريحات بالترشيح في شكل فردي من طرف كل مترشح بنفسه بالنسبة لدائرة الناظور، ويكون الإيداع ابتداء من 17 دجنبر إلى غاية الثانية عشرة من زوال 21 من الشهر نفسه‘‘.
إلى ذلك، حدد مرسوم رئيس الحكومة، موعد الحملة الانتخابية، حيث ستبتدئ في الساعة الاولى من يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 3 يناير 2018.