ظاهرة الصيد البحري الجائر تزداد استفحالا بسواحل الناظور والسلطات في دار غفلون

لازالت شواطئ بوقانا تحتضن مراكب الصيد التقليدي التي على متنها شباك الجر المعروفة ب"بوليتشي" والتي تصنف من الشباك المحظورة والممنوعة قانونا، وكل ذلك أمام أعين السلطات المخول لها قانونا التصدي لهذه الجريمة الشنعاء، فرغم المبادرات المتكررة للمجتمع المدني لإشعار السلطات بخطورة هذه الظاهرة بالمراسلات ومهاتفتهم، إلا ان الحال يبقى على حاله دون ان تحرك ساكنا.
فبعد مراسلتهم عدة جهات مسؤولة بالإقليم، أهمها: مندوبية الصيد البحري، عمالة إقليم الناظور، القيادة الجهوية للدرك الملكي، لازال الحال على ما كان عليه بل زاد من حدته ليصبح واقعا مرا لكل الصيادين النظاميين، الذين يعيشون تحد وطأة التهديد من قبل زملائهم الطائشين الغير النظاميين، ذلك من قبيل تمزيق شباكهم في عرض البحر وحرمانهم من مزاولة مهنتهم في ظروف لائقة، وكل هذا يأتي بعد تبليغهم السلطات المعنية بالممارسات البحرية الغيرقانونية قصد التدخل للحد منها لأنها تعود بالضرر على إنتاجهم.
لكن يتضح جليا أن الإرادة الحقيقية لهذه المؤسسات غائبة بتاتا للتصدي لتلك الأنشطة البحرية المجرمة، وكذا التأشير الضمني لحرية الصيد البحري بكل أنواعه وأساليبه القانونية منها والغير القانونية لكافة البحارة مما سيؤدي في الأخير إلى الإجهاز على الثروة السمكية في وقت زمني قياسي.
وعلى غرار ذلك تشهد أيضا بحيرة مارتشيكا التي تعتبر مهدا للأسماك، نوع من الركود الاقتصادي وتراجع حاد في إنتاج الأسماك، وقد بلغ معدل التراجع في بعض أنواع الأسماك مثل(الحبار والقمرون…) إلى ما يقارب 90%، مما انعكس سلبا على حياة البحارة النظاميين ودخولهم في أزمة مالية خانقة، باعتبار أنشطة الصيد البحري المصدر الرئيسي لعيشهم.
إضافة إلى ما سبق، فلا يمكن حصر أساليب الصيد البحري الجائر في الصنف الذي تحدثنا عنه سابقا فقط"بوليتشي"، بل هناك أساليب أخرى تعتبر من الممنوعات، كجهاز "صوندا"، هذا الجهاز تعتبر من الأجهزة الالكترونية الحديثة التي تستعمل لرصد الأسماك في أعالي البحار وعلى بعد عدة أميال من السواحل، داخل محيط البحيرة التي تعد مهدا للأسماك على مدار السنة، وهذا يعد نوع من الاحتكار على صيد الأسماك التي يتم صيدها بطرق تقليدية المتمثلة في الشباك العادية والغير الممنوعة، وكذا التعرض للأسماك في معبر "بوقانا" وعدم السماح لها بولوج البحيرة للتزاوج والتكاثر.
ويطالب البحارة النظاميين التدخل بشكل مستعجل للحد من هذه الأنشطة الغير القانونية، أو لن يكون أمامهم إلا خيارين، الأول متمثل في استخدامهم نفس أساليب الصيد التي يعتمدها الغير النظاميين، والخيار الثاني هو التصدي لهم وتحرير البحيرة والسواحل من قبضة العابثين، وهذا الخيار فيه خطورة على سلامة وصحة كلا الطرفين.