ردا على الانزلاقات التي واكبت بداية حملتها للمحافظة على الثروات السمكية الوطنية

وزارة الصيد البحري تستنفر مندوبياتها و مصالح الدرك الملكي
من المتوقع أن يتوصل المناديب الجهويون لوزارة الصيد البحري والسلطات الإدارية وقوات الدرك الملكي، بداية من يومه الاثنين، بتعليمات صارمة من عزيز أخنوش، بعد تسجيل الوزارة تجاوزات خطيرة قامت بها قوارب ومراكب مجهزة بشباك محرمة وطنيا ودوليا في عز الحملة الوطنية ضد ظاهرة اصطياد الأسماك الصغيرة دون القامة القانونية .
وقال مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري لبيان اليوم إن هاته المراسلات، التي ستتوصل بها الجهات التي منحت صلاحيات محاربة الصيادين المخربين، تتضمن تعليمات جديدة صارمة تسير في اتجاه تجاوز بعض الهفوات التي حالت دون إنجاح الحملة التي انطلقت، بداية الشهر الجاري، من شواطئ الناضور والحسيمة، والمنطقة الساحلية الممتدة من تمسمان حتى سواحل كلايريس.
ووفق مصدرنا، توصل ديوان عزيز أخنوش خلال الأسبوعين الماضيين، بسيل من شكايات البحارة تنبه إلى الانزلاقات التي واكبت حملة الوزارة ، قبل أن يبعثوا، يوم الخميس المنصرم، بلاغا يحمل توقيع النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني يندد ب «عدم استهداف الحملة للمخربين الحقيقيين المسؤولين عن التلوث البيئي البحري٬ وعن الاستغلال المفرط للثروة السمكية.»
وفي تعليق على البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، قال رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني إن جميع البحارة المغاربة يباركون حملة الوزارة ويرغبون في نجاحها»، لكن ذلك لن يتم، يقول المتحدث في تصريح للجريدة، «دون استهداف مباشر للمراكب التي لازالت تستعمل أساليب وأدوات ممنوعة. منها على الخصوص الصيد بالمتفجرات واللجوء إلى شبابيك ضيقة مرفقة بما يعرف ب «الصاك» واستعمال مواد كيماوية سامة تستعمل لاصطياد الأخطبوط وصيد اليرقات وصغار الأسماك ٬ وعدم احترام الراحة البيولوجية بالنسبة لبعض أنواع الكائنات البحرية».
وتتزامن حملة وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي انطلقت من السواحل الشمالية مع صدور تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة يشير إلى أن محصول الصيد العالمي بلغ رقما قياسيا جديدا سنة 2011 بحوالي 150 مليون طن، يخصص حوالي 110 مليون طن منها إلى الاستهلاك اليومي، فيما يخصص الباقي لعلف المواشي ولصناعة دقيق السمك.
واعتبر رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي في حديث لبيان اليوم أن المغرب معني أكثر من غيره بنتائج التقرير الذي أوضح أن 28 % من المخزون تم تجاوز طاقة استغلاله فيما تم القضاء النهائي على 8% من المخزون، مشيرا إلى أن ما قدمه التقرير هو «ترجمة رقمية لما تم التنبيه إليه من تداعيات الهجمة الشرسة للقوارب والمراكب والبواخر التي لا تعير أهمية تذكر لقوانين وقرارات الوزارة الرامية إلى حماية الثروة الوطنية».
وهي أرقام دفعت البحارة المغاربة إلى التعبير عن خشيتهم من أن «تولد حملة الوزارة ميتة في المهد» بالنظر، من جهة، إلى قوة اللوبيات العاملة في القطاع البحري والتي تعرف كيف تخترق الجهات المكلفة بفرض القانون، ولواقع ضعف هامش مراقبة المناديب والسلطات التي منحت حق اتخاذ العقوبات التي ينص عليها القانون، من جهة أخرى . فقد أبانت انطلاقة الحملة عن انزلاقات تتمثل في خروجها عن المسار المرسوم لها. فعوض المضي رأسا إلى الجهات التي تقوم بالقتل الوحشي والممنهج للثروة السمكية، اكتفت الجهات المكلفة بالحملة، وفق ما استقته بيان اليوم من تعاليق، بحجز الأسماك التي تباع للمواطنين في الأسواق الشعبية والعمومية، متناسية أن الاستهداف يجب أن ينطلق من مراقبة القوارب والمراكب في البحر ومن متابعة عمليات التفريغ والبيع في الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد.