نحو 20 ألف عاملة مغربية ستشتغل بحقول الفراولة الإسبانية إبتداء من السنة المقبلة

توصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق سيتم بموجبه انتقال نحو 20 ألف امرأة مغربية للعمل في حقول الفراولة، بزيادة أربعة آلاف عاملة مقارنة مع السنة الماضية. وللمرة الأولى، ستحصل النساء المغربيات اللواتي عملن لأربع سنوات متوالية في هذا المجال بمنطقة الأندلس على بطائق إقامة.
ستنتقل 20 ألف عاملة مغربية خلال سنة 2019 إلى إسبانيا للعمل في حقول الفراولة بمنطقة الأندلس، بزيادة أربعة آلاف عاملة مقارنة مع السنة الماضية، حسب تصريح لوزير الشغل والإدماج المهني في حكومة الرباط محمد يتيم. ويوجد ضمن هؤلاء النساء العاملات ثمانية آلاف امرأة، ينتمين لمناطق ريفية عملن خلال العام الحالي في الديار الإسبانية.
بطائق إقامة
وقال الوزير المغربي في تصريح له: إن الاتفاق "يهدف إلى ضمان حصول النساء العاملات على عمل كريم...وللمرة الأولى فإن النساء اللاتي شاركن في أربع مواسم متتالية، سوف يتسلمن بطاقة إقامة إسبانية...".
وأثيرت ضجة كبرى خلال العام الجاري بعد أن قدمت عاملات مغربيات شكاوى ضد رؤساء عملهن في حقول الفراولة بالأندلس، يتهمنهم فيها بالتحرش الجنسي. ونظمت مكونات من المجتمع المدني في المنطقة مظاهرات مطالبة بمعاقبة الجناة وحماية العاملات المغربيات. وكان القضاء الإسباني فتح تحقيقات بهذا الشأن.
شروط "تمييزية"
وتصل هؤلاء العاملات المغربيات إلى إسبانيا للعمل في حقول الفراولة في إطار اتفاق إسباني مغربي يعود إلى بدايات الألفية الثانية. وانتقل عددهن من 200 في 2001 إلى 16 ألفا في العام الحالي. ويتم انتقاء المرشحات بناء على شروط محددة، وصفها الناشط الحقوقي عزيز صابر في تصريح لمهاجر نيوز "بالتمييزية التي لا تحترم الكرامة الإنسانية للعاملات".
ويمكن إجمال هذه الشروط في النقاط التالية: أن يكون عمر المرشحة أقل من 40 عاما، أن تكون متزوجة، تتمتع بصحة جيدة، ويقل عمر أطفالها عن 14 عاما، لضمان عودة العاملات إلى بلادهن عند انتهاء موسم جني الفراولة.
ورغم كل هذه الإجراءات، تقدر بعض الأرقام بقاء 90 بالمئة منهن في الديار الإسبانية. وكانت حكومة الأندلس أعلنت أنها سوف تشرف على رحلات العودة من خلال "منتدى حول الهجرة"، إلى جانب المنظمات غير الحكومية التي تراقب أوضاع العاملات.