مكتب الصرف يحقق في تحويلات مالية يقوم بها مهاجرون أفارقة

ذكر مصدر موثوق، أن مراقبين تابعين لمكتب الصرف، شرعوا في التحقيق من تحويلات مالية تحوم حولها الشبهات، قام بها مجموعة من المهاجرين الافارقة المقيمين بالمغرب نحو بلدان اخرى لفائدة مواطنين مغاربة.
وحسب المصدر نفسه، فقد انتبه مكتب الصرف، لتحويل مبالغ مالية طائلة من مدن مغربية من ضمنها الناظور لبلدان افريقية اخرى توصل بها مغاربة مقيمون هناك.
و استفاد من الاموال المذكورة، مغاربة مقيمين بالكوت ديفوار والكونغو وغانا، وقد تجاوز مبلغ واحد 3 آلاف يورو في أربعة أشهر، ما جعل مكتب الصرف يستنفر مراقبيه للتحقيق في ما إن كان الامر يتعلق بفعل متعمد يروم تهريب الاموال.
من جهة ثانية، كشفت يومية "الصباح، أن عمليات التحويل تنجز من أشخاص مختلفين بالمغرب لتضليل أجهزة المراقبة، لكن تبين من خلال تتبع وجهات التحويل أن الأشخاص المرسل إليهم هم أنفسهم. وتوصلت التحريات إلى أن هؤلاء الأشخاص يعيدون إرسال المبالغ المتوصل إليها إلى بلدان بأوربا لفائدة أشخاص آخرين تبين في ما بعد أنهم يشتغلون لمصلحة مغاربة مقيمين بالمغرب.
واطلع المراقبون، أيضا، على عدد من التحويلات التي تمت بين المغرب والسنغال، تراوحت قيمتها، خلال ثلاثة أشهر متوالية، مابين 4 آلاف أورو و4500، وتحويلات نحو المغرب ثم كوت ديفوار بمبلغ 6 آلاف أورو لكل عملية على مدى 160 يوما.
وتبين أن هناك شبكة من رجال الأعمال والأثرياء بالمغرب توظف أفارقة، مقابل عمولات من أجل تحويل مبالغ لأشخاص معينين بالبلدان المشار إليها سابقا ليعاد تحويلها في ما بعد إلى الخارج، وذلك تفاديا لمراقبة مكتب الصرف، الذي تمكن من اكتشاف هذه العمليات بفضل الاتفاقيات التي تربطه مع عدد من أجهزة المراقبة المالية الأوربية.
وأضافت الصحيفة المذكورة، أن أجهزة المراقبة اهتدت إلى هذه العمليات، بعد أن تمت الاستعانة بمعطيات إدارات أخرى، إذ تبين أن المبالغ المحولة تفوق بكثير إمكانيات الأفارقة المقيمين بالمغرب الذين ينجزون هذه العمليات، إذ أن دخل عدد منهم لا يتجاوز 600 أورو في الشهر، في حين أن المبالغ المحولة يوميا تفوق 3 آلاف درهم، ما أثار شكوكا حول مصدر هذه الأموال المحولة، ليتم ربط الاتصال بأجهزة المراقبة بالبلدان المرسل إليها وتبين أن الأمر يتعلق بشبكة لتهريب الأموال تنتشر بين المغرب وبلدان إفريقية وأوربية.
وتم رصد أزيد من 120 شخصا يقيمون بالمغرب ويحولون المبالغ بشكل مستمر إلى البلدان على أساس أنها إعانات مالية يرسلونها إلى عائلاتهم. لكن تتبع مسارات الأموال المحولة أبان عن عمليات مشبوهة قادت إلى تورط أثرياء ورجال أعمال مغاربة فيها.
ويباشر المراقبون تحقيقات مع شركات تحويل الأموال التي مرت عبرها التحويلات المالية المشبوهة، إذ وقفوا على عدد من التجاوزات والإخلال بالضوابط الاحترازية المعمول بها في ما يتعلق بالتحويلات المالية، مثل تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها من قبل الشركة شروط الاحتفاظ بالوثائق، إذ هناك عدد من العمليات لم تتمكن الشركة من الإدلاء للمراقبين بالوثائق المتعلقة بها.