رئيس النيابة العامة يدعو المسؤولين القضائيين لاسترجاع الثقة بالقضاء في زمن التشكيك بأحكامه

دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى "تقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية"..
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، اليوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، أكد أن المسؤولين القضائيين قادرين على كسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة لنظام العدالة..
وشدد عبد النباوي على أن المسؤول القضائي هو صاحب قرار، وليس مجرد منفذ، قائلا "ولذلك فأنتم أصحاب القرار في مؤسساتكم، ومسؤولون عن قراراتكم سواء في صحتها وشرعيتها ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها".
وأوضح عبد النباوي أنه لا يمكن للمسؤولين القضائيين إصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا يملكون الوسائل المادية والبشرية لتنفيذها، موضحا أنهم يملكون صلاحية المطالبة والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل والإمكانيات.
ورأى عبد النباوي أن المسؤول الناجح لابد أن يضع مؤشرات لنجاعة عمل مؤسسته، يستطيع أن يقيس بها مستوى الأداء المهني ويعرف مقدار النجاح الذي تم تحقيقه، ونقط الضعف التي لم يتمكن من تجاوزها، بحيث يتم وضع مؤشرات خاصة بكل مهمة.
واعتبر رئيس جهاز النيابة العامة المسؤول القضائي مدبِّراً للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم، ومع المتقاضين باختلاف مشاربهم، ومع السلطات المحلية والإعلام.
وأكد المتحدث أن المهام الجديدة للمسؤولين القضائيين تقتضي إجادة تدبير الأزمات وحسم الخلافات، بالوقاية منها وتلافي مسبباتها، بين مختلف مكونات المحكمة، عن طريق التنظيم المحكم لطرق العمل، وضبط أساليب تصريف الأشغال وتحديد آجالها وتوفير شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية.