وصفتها بمرحلة إيجابية.. وزارة الوظيفة العمومية تفرج عن نتائج دراسة اعتماد التوقيت الصيفي بالمملكة

أفرجت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي (GMT+1)، وهي الدراسة المرتقب أن تبني عليها الحكومة موقفها بشأن اعتماد المغرب للتوقيت الصيفي على طول السنة.
واعتمدت الدراسة على تقييم المرحلة الثانية بخصوص تقييم تجربة الاستمرار في التوقيت الصيفي على مدار السنة، وهي الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019.
ولتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، الذي عارضه المغاربة، اعتمدت الدراسة على أربعة محاور أساسية، هي: الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئة، والآثار الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه تمت استشارة أكثر من 20 جهة متدخلة، واستجواب أكثر من 40 مسؤولاً في إطار هذه المرحلة من التقييم.
وكشفت الدراسة أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب "إيجابية عموما"، مشيرة إلى أنه من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر ب37.6 جيغاواط/ ساعة.
وأكدت الدراسة أن المغرب "ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر ب33.9 مليون درهم"، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر ب11444 طناً.
وعكس ما يشتكيه المغاربة من سلبيات التوقيت الصيفي على طول السنة، ترى الدراسة الحكومية أن اعتماد توقيت GMT+1 على طول السنة مكن من "التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة".
وأضافت أن التوقيت الصيفي مكن من تحقيق "إيجابيات اقتصادية معبر عنها من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية".