حكومة العثماني تعتزم تثبيت "التوقيت الصيفي" طول السنة بالمملكة

تتجه حكومة العثماني، في غضون الأيام المقبلة، إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد "الساعة الصيفية" على طول السنة، وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (GMT+1) منذ أكتوبر 2018.
وكان العثماني أكد قبل أسابيع أن حكومته تنتظر الانتهاء من الدراسة الثانية حول اعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص توقيت المملكة، أي الاستقرار في ساعة واحدة إما صيفية (GMT+1) أو شتوية (GMT+ 0).
وبناء على الخلاصات المتوصل إليها في المرحلة الثانية من الدراسة التقييمية، والتي اعتبرت حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية "إيجابية عموما"، ولها منافع على الاقتصاد الوطني، فإن حكومة العثماني تتجه إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "غرينيتش + واحد" بصفة دائمة، وهو القرار المرتقب أن يثير الكثير من الجدل.
وما يُعزز توجه الحكومة نحو ترسيم "التوقيت الصيفي" رفضها مناقشة مقترح برلماني يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان. ولازال هذا المقترح، الذي تقدم به فريق "البام" بمجلس النواب، حبيس أدراج "ثلاجة البرلمان".
مصادر حكومية سابقة أوضحت لهسبريس أن الحكومة ستصدر بعد كشف نتائج الدراسة المتعلقة بالمرحلة الثانية مرسوما جديداً بخصوص توقيت المملكة المرتقب اعتماده بشكل نهائي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية على صلاحيات الحكومة لتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم.
حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية (أكتوبر 2018 إلى مارس 2019)، وفقا لنتائج الدراسة التي جرى كشفها أول أمس الجمعة، تشير إلى أن الاقتصاد المغربي ربح في الطاقة ما يقدر ب37.6 جيغاواط/ ساعة.
وأكدت الدراسة أن المغرب "ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر ب33.9 ملايين درهم"، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر ب11444 طناً.
الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قال في جواب على سؤال برلماني الأسبوع الماضي إنه "لا توجد أي علاقة بين ساعة غرينيتش زائد واحد وبين اضطرابات النوم، ليس فقط في المغرب بل في جميع الدول التي اتخذت هذا القرار".
وأشار الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى أن الاضطراب ينتج عن كثرة تغيير التوقيت على طول السنة، موردا أن "المرور من التوقيت الصيفي إلى الشتوي وسط السنة هو ما يخلف آثارا صحية، لكنها محصورة".