عائلات معتقلي حراك الريف يرصدون معاناة أبنائهم داخل السجون

قالت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، إن إدارة سجن "رأس الما"، في مدينة فاس، "فرضت حصارا على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق".
وأوضحت "ثافرا"، في تقريرها الصادر مساء أمس الأحد، بأنه "يمنع على أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين مع الزفزافي وأجمجيق بنفس الحي، من إلقاء التحية عليهما وتبادل الحديث معهما"، لا فتة إلى أن "مكالماتهما الهاتفية لعائلتهما، تخضع للمراقبة من الحراس الذين يقفون بجنبهما، ويقومون بتدوين مضمون المكالمات".
وأشارت إلى، "منع إدخال أعداد من الجرائد الوطنية لناصر الزفزافي، واحتجاز شكايات ومراسلات المعتقلين السياسيين وتماطل في إرسالها للجهات المعنية"، بحسب تعبيرها.
أما بالسجن المدني في مدينة جرسيف، حيث يوجد المعتقلون: وسيم البوستاتي، زكريا أضهشور، سمير إغيذ، محمد حاكي، قالت "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، إن وضعية هؤلاء المعتقلين جد مأساوية".
وأفادت في ذات التقرير، أن "المعتقل السياسي محمد حاكي تم حرمانه من حق التطبيب..، علما أن المعتقل المذكور، راسل إدارة السجن قصد نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى".
علاوة على ذلك، أكدت "ثافرا" أن إدارة السجن في مدينة جرسيف، "تواصل حرمان المعتقلين الأربعة من الكتب والمجلات والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، لا سيما التي لها علاقة بالريف وبالحراك".
وبالنسبة للمعتقلين الموجودين بالسجن الناظور 2 بسلوان، وعددهم أحد عشر معتقلا سياسيا، موزعين على أجنحة مختلفة، شددت "ثافرا" على أن المعتقلين 11 يعانون من سوء التغذية والإهمال الطبي وضيق مدة الزيارة والمكالمة الهاتفية مع عائلاتهم".
كما أكدت جمعية "ثافرا"، انها فوجئت بما اسمته، "استمرار إدارة السجن الناظور 2 في تعنيف معتقلي حراك الريف، والضحية هذه المرة هو المعتقل عبد الحق الفحصي، الذي صرح في بيان صدر عنه مؤخرا، بأنه تعرض للضرب والشتم من طرف مدير السجن، وهو ما أكدته عائلته"، بحسب تعبيرها.
وإضافة إلى ذلك، أشارت جمعية "ثافرا" الى" انقطاع أخبار المعتقلين بلال أهباض ومحمود بوهنوش عن عائلتيهما منذ أكثر من أسبوعين، ولا تعرف لحدود الآن حقيقة وضعيتهما".
وعبرت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، عن استنكارها من ما أسمته "صمت المندوبية العامة لإدارة السجون، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة بخصوص مصير شكايات المعتقلين السياسيين وعائلاتهم حول التعذيب، الذي تعرضوا له داخل السجون".
وطالب المصدر ذاته، "المندوبية السجنية بالتعجيل بتحقيق مطالب المعتقلين، وكل معتقلي الرأي بالمغرب".