المغرب من بين البلدان الأولى المستفيدة من التحويلات المالية للمهاجرين

نيويورك-18-05-2011- كشف أمس الثلاثاء تقرير مشترك أصدرته اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بافريقيا والاتحاد الافريقي أن المغرب يوجد ضمن الستة بلدان الأكثر استفادة من التحويلات المالية للمهاجرين.
وأوضح البلاغ الذي من المقرر أن يعرض اليوم بمقر الأمم المتحدة أن " ستة بلدان افريقية ( الجزائر، مصر، المغرب، نيجيريا، السودان وتونس) أخذت أزيد من 75 في المائة من مجموع التحويلات نحو القارة".
وأشار التقرير ، الذي استعرض الآفاق الاقتصادية لافريقيا عام 2011 ، إلى أنه تم تسجيل " انخفاض في المداخيل الإجمالية للتحويلات الموجهة إلى افريقيا" بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وحسب التقرير فان تحويلات الاموال عرفت ، من حيث القيمة، ارتفاعا بشكل ملموس على المستوى العالمي خلال الحقبة الأخيرة ، غير أن " فقدان مناصب الشغل الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية وظروف العمل الاكثر صعوبة للمهاجرين في بلدان الاستقبال غيرت هذا التوجه .
وانتقلت هذه التحويلات ، يضيف المصدر ذاته ، من 41.1 مليار دولار عام 2008 إلى 38.5 مليار دولار عام 2009 والى 21.5 مليار دولار عام 2010.
وفي مايخص الوضعية الاقتصادية العامة بافريقيا اعتبر معدو التقرير أن آفاق تحسين النتائج الاقتصادية عام 2010 "جد مشجعة".
وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان" خلق التنمية: دور الدولة " انه استنادا الى التوقعات فان " معدلات النمو المتوسطة بالبلدان المصدرة وكذا المستوردة للنفط ، ستتجاوز عام 2011 تلك المسجلة عام 2010".
ويرى المصدر ذاته أن البلدان الافريقية مطالبة بمواصلة تعزيز وتوسيع إنجازاتها الاقتصادية عام 2011 ( انتقال نمو الناتج الداخلي الخام بالقارة من 4.7 في المائة عام 2010 إلى 5 في المائة) .
وبهدف الحفاظ على النتائج الجيدة ، أوصى التقرير على الخصوص البلدان الافريقية بتبني مقاربة " الدولة التنموية" من خلال استعمال السوق كأداة أكثر منها آلية لتطوير الاستثمار على المدى البعيد إضافة إلى نمو سريع ومدعم.
واعتبر التقرير ، الذي تطرق إلى الجانبين الرئيسيين للتجربة الافريقية في مجال التنمية ، أن " مقاربة الدولة التنموية كعنصر أساسي في استراتيجية التنمية ستمكن افريقيا من تحويل اقتصادياتها وتحقيق أهدافها الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر أن الجانبين الرئيسيين لتلك التجربة الافريقية يرتكزان أساسا على ضرورة قيام البلدان الافريقية بتنويع اقتصادي واسع وتغيير هيكلي لضمان معدل نمو اقتصادي مرتفع ، وكذا دور الدولة في مسلسل التنمية.