هيئة كتابة الضبط ومخاطر كورونا

أظهر فيروس كورونا المستجد couvide 19 المصنف من قبل منظمة الصحة العالمية OMS كجائحة دولية، العديد من المهن لواجهة الأحداث في علاقة بالوضع الصحي العام الذي يعيشه العالم. فإذا كانت المهن الطبية من أطباء وممرضين...توجد في الخطوط الأمامية للتصدي لهذا العدو المجهري في مختلف دول العالم، لكون منتسبيها الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، باعتبارهم الساهرين على صحة المرضى حاملي الفيروس، فإن مهنا أخرى تظل في فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب بموجب المرسوم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، معرضة هي الأخرى لمخاطر محدقة في علاقة بالوضع الصحي الوطني نظرا لخصوصيتها الوظيفية، واشتغالها إلى جانب مختلف الفئات الاجتماعية، بل ومع فئات بعينها قريبة من الوباء من غيرها، والحديث هنا عن موظفي المحاكم (هيئة كتابة الضبط).
إذ يبقى المنتسبون لهذه المهنة عرضة لخطر كورونا، نظرا لسهرهم على ضمان الخدمات الإدارية والقضائية للمرتفقين، وما يعنيه ذلك من ضرورة التنقل لمقرات المحاكم _ غالبا في وسائل النقل العمومي_ وما يحتمه عملهم من حضور للجلسات التلبسية وجلسات الجنايات، والتي تفرض إحضار المعتقلين من السجون، وتعامل مع الأوراق: المذكرات والمحاضر والشكايات والأوراق النقدية (المذكرات المودعة في الملفات سواء كانت للدفاع أو لأطراف الدعاوى، المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والمكلفين بالمهام الضبطية، _محاضر الاعتقال، محاضر الشرطة الإدارية، محاضر المياه والغابات_ إضافة إلى الشكايات المباشرة والغير المباشرة الواردة على النيابات العامة، وكذا المقالات الافتتاحية والرسوم القضائية، والكفالات المالية…)، هذه الأوراق تبقى بحسب الخبراء في علم الفيروسات أجسام ناقلة للفيروس.
بل وأنه بحسب دراسة حديثة أجراها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعيش فيروس كوفيد 19 حوالي 24 ساعة على سطح الأوراق ومابين يومين إلى تسعة أيام على الأسطح الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية.
والحق أن وزارة العدل إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومنذ البدايات الأولى لظهور فيروس كورونا بالمغرب، قد أصدروا سواء بشكل مشترك أو بشكل متفرق مجموعة من المذكرات والمناشير ذات الطابع الاحترازي، تحث المرتفقين على عدم التوجه للمحاكم والاقتصار في تتبع الملفات وانجاز الإجراءات على التطبيقات الإليكترونية لوزارة العدل، سواء المتعلقة منها بتتبع القضايا أو باستخراج السجل العدلي والسجل التجاري أو الشكايات عن بعد...)، أو من خلال إجراء تعليق الجلسات، إلا ما يتعلق منها بالمعتقلين وقضايا التحقيق، هذا بالإضافة إلى مذكرات تنص على تقليص عدد الموظفين بالمحاكم للحد الأدنى الضامن لاستمرارية المرفق القضائي. غير أن كل هذه الإجراءات الاحترازية المتخذة تبقى قاصرة عن بلوغ مراميها في ظل تفشي الأمية الأبجدية والإليكترونية في أوساط فئات عريضة من المجتمع المغربي من جهة، ونقص الثقة لدى هذه الفئات في الخدمات الاليكترونية وتفضيلها التعامل المادي مع المرفق القضائي من جهة ثانية، وتقاعس بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين في تفعيل المذكرات القاضية بتخفيض عدد الموارد البشرية بالمحاكم استسهالا منهم للوضعية الصحية التي أفرزها تفشي الوباء، واستهتارا بأرواح الموظفين ومختلف الوافدين على المحاكم من جهة ثالثة.
إن هذه العوامل إذا ما أضيفت إلى غياب شروط السلامة الصحية داخل فضاءات المحاكم (عدم تعقيم البنيات والمكاتب، نقص وسائل الوقاية من معقمات وكمامات الطبية…)، وكثرة الوافدين على هذا المرفق الحيوي، وخصوصية الإجراءات المنجزة فيه، يبقى المجال مفتوحا لتسرب الوباء إلى هذا الوسط الوظيفي الذي يشترك فيه كاتب(ة) الضبط والقاضي والمحامي(ة) والناسخ(ة) والمفوض والخبير والعدل وعناصر الأمن العام والخاص، إلى جانب الآلاف من المرتفقين الذين يلجونه بشكل يومي. لذا وجب الانتباه إلى شغيلة العدل في هذا الظرف الصحي الخاص، وكذا الاهتمام بباقي المهن التي يضحي أصحابها بحياتهم وعائلاتهم من أجل خدمة المصلحة العامة.