برلماني يتّهم شركات محروقات بالغشّ في تسويق "المازوط" والرباح يوضّح

اتّهم محمد الحمامي، النائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة شركات محروقات ومحطات وقود بأنها تبيع "مازوط" مغشوشا يُحدث أعطابا في العربات.
ووجّه الحمامي هذه التّهم لشركات المحروقات، الأسبوع المنصرم، خلال جلسة ل"محاسبة" الوزراء في مجلس المستشارين.
وردّ عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، على برلماني "البام" بقوله إن على البرلمانيين ألا يشرعوا في توزيع اتهاماتهم بدون أدلة، واتهام شركات محروقات بالتلاعب بجودة منتجاتها. لكن الحمامي عقّب قائلا إن سيارته تعرّضت لعطب بسبب "مازوط مغشوش" وأنّ شركتين فقط تحتكران محطات الطرق السيارة، معرقلة مساعي رجال أعمال آخرين إلى الاستثمار في القطاع.
وشدّد الرباح في ردّه على مستشار "البام"، على أنه تتم مراقبة الجودة وأن وزارته تقدّمت بطلب عروض إلكتروني لمراقبة الجودة تسهر عليها بعض الشركات الدولية المعروفة. وتابع أنه قد شرع، فعلا، في تنزيل توصيات لجنة الاستطلاع البرلمانية في أفق تحرير القطاع، من خلال ولوج 15 شركة جديدة والترخيص بفتح 190 محطة وقود جديدة. وأبرز أنّ الوزارة تسعى إلى تنظيم السوق، من خلال عدم السماح للشركات بتجاوز حصّتها من كل صفقة عمومية، وهي محددة في 30% من إجمالي الصفقات، وهو الشرط الذي التزمت به ثلاث من الشركات الكبرى في القطاع.
ووضّح الرباح أن وزارته تعمل على قدرات التخزين حتى تغطي شهرين، ما تطلّب استثمارا بلغ سقفه 300 مليار، مشددا على أنّ أي شركة تتحايل في التخزين ستُلزَم بدفع غرامات على هذه المخالفات.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن جمال زريكم، رئيس "الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب"، جمال زريكم، أن الشركات وأرباب المحطات يحرصون على الحفاظ على جودة كل أنواع منتجات المحروقات، ما عدا استثناءات ترتبط أساسا ب"الكازوال" المهرب (في الشمال والجنوب) مشددا على أن الجامعة المذكورة وكل الجمعيات الجهوية التابعة لها وجّهت مراسلات وعبّرت عن مواقفها بهذا الخصوص في مناسبات سابقة.
وتابع زريكم أنّ المهنيين عموما يصطفّون إلى جانب المشروعية وتطبيق القانون في حق جميع من يثبت تلاعبهم في تسويق المحروقات.
وأكد المتحدث نفسه أنه تم إطلاق طلب عروض إلكتروني بشأن مراقبة جودة المحروقات، مشددا على أنه لا يجب خلال المراقبة وأخذ العينات الاقتصار على نقط البيع، بل ينبغي أن تمتدّ إلى جميع مراحل الاستيراد والتوزيع، من التفريغ، إلى التخزين والتوزيع عبر الشاحنات، وفي المرحلة الأخيرة مراقبة نقط البيع أو محطات التوزيع.