أمينة بوعياش تشرف على تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق

تم اليوم الجمعة بمدينة وجدة تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش.
وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشرق من 21 عضوا، تم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
في كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة أمينة بوعياش أن اللقاء يندرج ضمن استكمال هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تنصيب أعضاء اللجان الجهوية الذين سيمثلون المجلس على المستوى الجهوي لدى المواطنين والسلطات.
وأشارت إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تشكل آليات للقرب وللعمل اليومي بهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق، انسجاما مع مسلسل النهوض بحقوق الإنسان الذي يشكل خيارا سياسيا واضحا ولا رجعة فيه بالنسبة للمغرب.
وتوقفت السيدة بوعياش عند اللجان الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الذي تمت المصادقة عليه سنة 2018 والذي وسع من نطاق صلاحيات المجلس في الوقاية من انتهاك حقوق الإنسان ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب حماية والنهوض بهذه الحقوق.
من جانبه، سجل رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشرق، محمد عمرتي، أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية يشكل مناسبة للنقاش والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الهيئات الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، خاصة الصلاحيات الجديدة للمجلس وهياكله على المستويين الوطني والجهوي.
وتابع أنها فرصة أيضا لمناقشة مهام واختصاصات المجلس وكذا التحديات الواجب رفعها من كافة أعضاء اللجان الجهوية في الولاية الحالية، في كافة مجالات تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه، سواء تعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان أو منع انتهاك الحقوق والحريات، أو تعزيز وتقوية هذه الحقوق على المستوى الجهوي.
واعتبر السيد عمرتي أن من بين مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية هناك متابعة وتقييم السياسات العمومية وهو دور يكتسي أهمية بالغة، لافتا إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق تتوفر على الكفاءات والتجربة الضروريتين للقيام بمهامها في خدمة حقوق وحريات المواطنين.
وتتكلف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على الخصوص بمتابعة ومراقبة وضع حقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إليها وتنفيذ برامج ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بهذه الحقوق.