تم، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، تمديد منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان والعاملين في العديد من القطاعات. وسيستفيد من الدعم لالعاملون في قطاعات السياحة، ومتعهدّي الحفلات والملتقيات، الترفيه والألعاب. وقررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها، وفق ما وضّح بلاغ للجنة صدر عقب اجتماعها اجتماعها الحادي عشر، حتى 31 مارس 2021. واتّخِذ هذا القرار، وفق المصدر نفسه، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وفي ظلّ استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة. وقد تم، في هذا الصدد، بحسب البلاغ، التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، من بين إجراءات أخرى، بهدف دعم الأجَراء والمتدرّبين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي. وسيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021. كما يتضمن التعديل مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنصّ على أنه لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.
