كوفيد-19..الحكومة تمدد دعم المتضررين في قطاعيْ السياحة وتنظيم الحفلات

عقدت لجنة اليقظة الإقتصادية اجتماعها الحادي عشر، اليوم الأربعاء 6 يناير، لدراسة حصيلة الوضعية الإقتصادية والمالية الوطنية، وتمديد وتجويد عرض ضمان DAMANE RELANCE ، وإقرار تعديلات عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم.

وأعلنت اللجنة عن توقيع خمسة عقود برامج جديدة تهم أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة بهذف انعاش هذه القطاعات عبر دعم اقتصادي واجتماعي للمحافظة على مناصب الشغل.
وقررت الجنة تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش RELANCE إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض.
اللجنة أعلنت عن توسيع عرض إنعاش RELANCE ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.
كما قررت تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولاسيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونة مرتفعة، وزيادة سقف مبلغ قرض إنعاش RELANCE من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري CPI.
وفيما يتعلق بإجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب، قررت اللجنة تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 3 مارس 2021، في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة.
ويهم منح تعويض شهري جزافي من 2.000 درهم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطى التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
ويتضمن هذا التعديل أيضا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه لن يتم تطبيق خلال 2021 شروط وجوب أخد رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ اكثر من سنة.
– تستفيد العربات التي حصلت على تراخيص الإستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
ومن شأن هذا الإجراء الأخير حسب بلاغ اللجنة، ان يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وقطاع التأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.
كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31 مارس 2021.