مهاجر مغربي يواجه بيروقراطية الإدارات الاسبانية

لم يخطر ببال المواطن المغربي حسن الزحاف أن حياته ستتحول إلى جحيم وتيه مستمر بين الإدارات والسجلات المدنية بعدما قرر تسجيل عقد زواجه المبرم بالمغرب بالسجل المدني منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، مما جعل زوجته تعيش في وضعية غير قانونية منذ انتهاء صلاحية وثائق إقامتها.
وقد بدأت مشاكل المواطن المغربي الحامل للجنسة الاسبانية بعدما فرضت عليه الضرورة تسجيل عقد زواجه من أجل تجديد وثائق الإقامة لزوجته المنتهية صلاحيتها بتاريخ 25 أكتوبر 2006.
وينحدر السيد حسن من مدينة الناظور والتحق بمدينة برشلونة اسبانيا سنة 1985 وسنه لم تتجاوز 15 سنة وبرم زواجا سنة 200 بمواطنة مغربية بمدينة الناظور حسب ما هو ثابت في عقد الزواج والدفتر العائلي.
واستطاع السيد الحسن من الحاق زوجته به باسبانيا عن طريق التجمع العائلي ليعيشا حياة هنيئة وعادية لا سيما أنه معروف باندماجه داخل بلدة الريوش بإقليم طراجونا التي التحق بها سنة 1993 بعد ثمان سنوات من دخوله إسبانيا.
إلا أن الأمور ستأخذ منحى آخر منذ أن حصل السيد الحسن على الجنسية الاسبانية سنة 2005. فعندما توجه رفقة زوجته إلى مفوضية الحكومة في الهجرة من أجل تجديد وثائق إقامتها طالبوه بإحضار عقد زواج اسباني، وهو ما باشره بالقيام بالاجراءات الإدارية الضرورية بتسجيل عقد زواجه لدى السجل المدني بالريوش، مكان إقامته، لتبدأ عملية التماطل والتسويف التي طالت لسنتين من دون جدوى ليتم التصريح في الأخير برفض طلب تسجيل زواجه دون أية مبررات وتفسيرات.
وأمام هذه التلاعبات لم يبق من حل أمام السيد الحسن سوى أن تقدم بشكاية يوم الأربعاء المنصرم لدى محكمة التحقيق رقم 4 بالريوش التي تبين بها أن السيد الحسن زحاف مسجل رفقة ابناءه بالسجل المدني بالريوش إلا أن أسماءه وأسماء أبناءه الثلاثة مقيدة بشكل خاطئ ولا تنطبق مع الواقع.
وقد نجم عن هذه الوضعية علاوة على إهدار الوقت في التنقل من مصلحة إلى أخرى وما يتطلبه من تكاليف، تقييد حرية زوجته في السفر إذ لا تستطيع مغادرة التراب الاسباني أو زيارة عائلتها بالمغرب لعدم توفرها على وثائق إقامة سارية المفعول.